عدد من أعضاء الحكومة يسلطون الضوء على عملية التضامن 2011

سلط، عدد من أعضاء الحكومة مساء اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عقدوه بمباني وزارة الإتصال والعلاقات مع البرلمان تعليقا على اجتماع مجلس الوزراء، الضوء على الإجراءات المتخذة في إطار عملية التضامن الهادفة إلى تخفيض أسعار المواد الغذائية وخلق فرص للعمل وزيادة الإنتاج الزراعي.
وشارك في المؤتمر وزراء التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، والتنمية الريفية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة.
وأوضح السيد بمبه ولد درمان وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة خلال المؤتمر أن الهدف من عملية التضامن هو تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسيةالتي شهدت أرتفاعا عالميا خلال هذه السنة.
وقال إنه في إطار هذه العملية تم فتح 600 حانوت على مستوى الوطن، 250 منها في نواكشوط والبقية في الولايات الداخلية، مضيفا أن تم ضخ ما يقدر ب18000 طن من السكر و36000 طن من القمح و36000 طن من الأرز و18000 طن من الزيوت.
وأشار وزير التجارة الى أن الأرز المستخدم في عملية التضامن هو الأرز الموريتاني معتبرا أن الإقبال عليه تم بصورة لافتة منذ بداية العملية.
ونبه الى أن عملية التضامن سمحت بتوفير مئات فرص العمل للمواطنين من خلال العمل في الدكاكين المفتوحة في هذا الإطار.
وقال إن هناك مواكبة للعملية تمت في إطارها معاقبة أصحاب الخروقات التي تمثلت أساسا في تجاوز الكميات المحددة للبيع، وتحديد نقاطه، مضيفا أن الحكومة ماضية في العمل على تخفيض اسعار المواد الأساسية.
وأوضح السيد أبراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار وزير التنمية الريفية أن الجانب الذي يخص قطاع التنمية الريفية في إطار هذه العملية يتمثل في القيام بعدة مكونات: الأولى منها تمثلت في إعادة تأهيل مايقارب 450 من الحواجز الرملية مما سيعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وأمتصاص البطالة.
ونبه الى أن العمل في هذه الحواجز الرملية انطلق مع بداية الشهر الجاري في الولايات الداخلية، مبرزا أن المكونة الثانية تعنى بتنفيذ برنامج لتسييج المناطق الزراعية وتحديد الأماكن المستفيدة وخلق 12000 فرصة عمل.
وتتمثل المكونة الثالثة في القيام بالمكافحة السنوية للطيور الضارة للمزارع من خلال هدم أعشاشها الذي سيمكن من اكتتاب 1000 عامل بصفة مؤقتة لهذا الغرض.
وتتعلق المكونة الرابعة بأستصلاح مزرعة “أمبورى” الذي سيوفر 1250هكتارا للحملة الخريفية المقبلة مع أكتتاب 400 عامل لهذه المكونة.
وتهدف المكونة الخامسة والأخيرة إلى توفير وتوزيع البذور من أجل زيادة الأراضي المزروعة وأمتصاص البطالة.
وقال إن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على قانون توجيهي للزراعة يتطرق لعدة محاور تشخص وضعية القطاع من خلال المساحات الصالحة للزراعة وتحديد النواقص المتعلقة بها.
واضاف وزير التنمية الريفية أن هناك خياران أحدهما القيام بحملات زراعية سنوية تكلف مبالغ ضخمة، والآخر العمل على المدى القصير من أجل زيادة الإنتاج وعقلنة التسيير والقيام بتغييرات جذرية بهدف إحداث قفزة نوعية في السنوات المقبلة.
ونبه الى أن هذا القانون سيمكن من إعطاء رؤية واضحة للقطاع تتماشى من خلالها الإستراتيجية المطروحة مع طموح البلد وتمويل جميع انواع الزراعة بصفة مستديمة ومرضية، وتحديد جميع مسؤوليات الفاعليين في القطاع.
وأوضح السيد آمدي كمرا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستديمة أن هناك خطة للعمل سيتم تنفيذها بالتشاور مع المندوبين الجهويين في كل الولايات تتكون من عدة مكونات تتعلق باستصلاح الغابات وزراعة شجرة الصمغ العربي وتثبيت الرمال، وتهيئة التربة المتدهورة.
وأضاف أن النتائج المتوقعة من هذا البرنامج تتمثل في استصلاح 6000 هكتار وتوفير حوالي 3000 الى 4000 فرصة عمل.
وستكلف هذه الخطة-حسب الوزير-مايناهز مليارا وخمس مائة مليون أوقية.