ملتقى تشاوري حول دفتر الشروط المنصوص في قانون تحرير الفضاء السمعي البصري
بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ملتقى تشاوري حول إعداد دفاتر الالتزامات والشروط المنصوصة في قانون تحرير الفضاء السمعي البصري.
ويناقش المشاركون في الملتقى المنظم من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، عروضا حول دفاتر الشروط وما تفرضه من التزامات قانونية ومهنية، كما سيدرسون نماذج من دفاتر الشروط في المجال السمعي البصري، المطبقة على وسائل الإعلام الخصوصية والعمومية والجمعوية.
وقد أكد رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، السيد محمد هيبتنا ولد سيدي هيبا، أن “تطبيق القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري سيفرض على وسائل الإعلام الرسمية رفع كثير من التحديات” مبرزا أن “تغيير وضعها القانوني وطبيعة مهامها سيحولها إلى وسائل إعلام للخدمة العمومية حقيقة وسيطال كل جوانب تسييرها من تعيين واكتتاب وتكوين وبرامج وعلاقات مع الحكومة والفاعلين الوطنيين والجمهور”.
وأضاف في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى، إن هذا القانون ينضاف إلى الترسانة القانونية الموجودة ويكملها ويثريها، مبرزا أن من بين انعكاساته “نهاية احتكار الدولة للفضاء السمعي البصري، وإدخال المنافسة من أجل ولوج أوسع إلى وسائل الإعلام وتقديم منتج وخدمات أفضل للجمهور، ووجود وسائل إعلام عمومية وخصوصية وجمعوية”. وقال “إن إعداد دفاتر الالتزامات (أو الشروط) ووضعها في متناول السلطات والجمهور في الآجال المحددة، يشكلان بالتأكيد حدثا طال انتظاره، وإيذانا بالبدء الفعلي لتطبيق القانون 045-2010، الذي فتح إصداره آفاقا جديدة للقطاع السمعي البصري ومثل مكسبا كبيرا بالنسبة لتعزيز حرية التعبير والتعددية والتنوع”.
ولاحظ أن “تطبيق هذا القانون سيواجه العديد من الإكراهات والتحديات” لأن “توفير مناخ إعلامي تطبعه حرية التعبير والتعددية والتنوع يستدعي جملة من الشروط تفتقر إليها موريتانيا اليوم بشكل متفاوت”.
وعدد من بين هذه المعايير “وجود الإطار التشريعي والسياسي، الموارد البشرية، البنى التحتية، المساواة الاقتصادية والشفافية، تنظيم مشجع لحرية التعبير والتعددية والتنوع”.
وأوضح أن هذا الوضع الجديد يتطلب “قطيعة نهائية مع العقليات والممارسات البالية والتي تتجلى في الفكر الأحادي، واللغة الخشبية وعبادة الفرد والدعاية المغرضة”.
وأضاف أنه “لا ينبغي لها من أجل مواجهة المنافسة التعويل إلا على النوعية والتميز والقدرة على الابتكار وتقديم أفضل الخدمات لأوسع جمهور ممكن” لكنه لاحظ أن “هذه التغييرات تستوقف أيضا وسائل الإعلام الخصوصية والجمعوية التي سترى النور والتي يجب عليها احترام التزاماتها وخدمة المصلحة العامة”.
وأشار رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى أنه “ينبغي خلق تكامل بناء بين هذين القطبين الإعلاميين” الخصوصي والعمومي و”وجود نظام ضبط يضمن حرية التعبير والتعددية والتنوع، من شأنه هو الآخر أن يساهم في خلق وسائل إعلام ذات مصداقية، عصرية ومتطورة”.
وتحدث رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية عن واقع الإتصال في موريتانيا، فأوضح أنه تأثر ب”الوضع العام الصعب، وذلك على الرغم من الجهود المحمودة التي يبذلها بعض الفاعلين، ويتجلى الوهن الذي يعتريه في هشاشة وعسر الصحافة ووضاعة وسائل الإعلام الرسمية”.
وقال إن هذا الحكم لا ينبع “من جلد للذات أو من تشاؤم سمج، وإنما من ملاحظة مرة عامة”.
واعتبر السيد محمد هيبتنا ولد سيدي هيبا، أن “مجتمعنا مأزوم منذ فترة طويلة يتقاذفه عدم الاستقرار السياسي وسوء التسيير والتفكك الاجتماعي وضياع القيم والمعالم” مضيفا أن “البعد الأشد مأساوية وهدما لهذه الأزمة الساحقة يتجسد في إفلاس النظام التربوي الوطني” و” في انهيار المدرسة الموريتانية” وأنه “لا شيء أدل على هذا المشهد الذي يرثى له من الصورة التي تعكسها حاليا جامعة نواكشوط المنحرفة”.
وشكر رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية المنظمة الدولية للفرانكفونية “على الدعم المالي الذي مكن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية من إعداد هذه الدراسة الهامة” كما شكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المملكة المغربية”، مشيرا إلى أن هذا التعاون الثلاثي يندرج “في إطار عمل شبكة سلطة التنظيم الفرانكفونية التي تنتمي إليها السلطة العليا الموريتانية والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربية والتي تحظى بدعم المنظمة الفرانكفونية الدولية”.
جرى حفل افتتاح هذاالملتقى بحضور وزيري العدل والاتصال والعلاقات مع البرلمان.