مجلس الوزراء يصادق على مقرر ينظم الشروط العامة لعمال المنازل

عقدت السيدة أماتي بنت حمادي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة مساء اليوم الخميس بمباني وزارة الإتصال والعلاقات مع البرلمان مؤتمرا صحفيا سلطت من خلاله الضوء على المقرر الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم والمتعلق بوضع تشريع قانوني ينظم الشروط المحددة للعمالة في المنازل.
وأكدت الوزيرة خلال هذا المؤتمر الصحفي أن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه اليوم على بيان مقدم من طرف وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ويهدف هذا البيان الذي هو-عبارة عن حصيلة عمل لجنة وزارية أنشئت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية تضم وزارات الداخلية والعدل والوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة والشؤون الإجتماعية والطفولة والأسرة-إلى وضع وسن تشريع قانوني ينظم الشروط المحددة العامة في مجال العمل المنزلي والخدمات المنزلية.
وأضافت الوزيرة أن هذه اللجنة الوزارية درست الوضعية الإجتماعية في البلد وتبين من خلال هذه الدراسة أن هناك مقرر تطبيقي لمدونة الشغل صادر سنة 1953م وأجريت عليه تعديلات سنة 1965 ينظم علاقة العمل بين العمال والمشغلين فيما يسمى بالأعمال المنزلية.
وأشارت الى أنه تقررإحالة هذا المقررإلى لجنة فنية من الخبراء القانونيين والخبراء في مجال الشغل في الوطن وبعد تمحيص وتدقيق ذلك المقرر تم إدخال بعض التعديلات عليه،خصوصا فيما يتعلق بمجال تطبيقه ليشمل بالإضافة الى الخادمات والطهاة، المربيات والرعاة في البادية وكل الأعمال التي يمكن أن توصف بأنها أعمال منزلية.
ونبهت وزيرة الوظيفة العمومية إلى أن المقرر تعرض كذلك لضرورة وجود عقد عمل بين الطرفين يكون محدد المدة أو غير محدد المدة،معتبرة أن شكليات عقد العمل ستكون متوفرة لدى مفتشيات الشغل وفي المراكز الإدارية بالولايات والمقاطعات،وكذلك شكليات كشف الراتب التي تحتوي على مجموعة من البيانات كالراتب الأساسي والساعات الإضافية والسكن والمعيشة في حالة إن كان رب العمل ملتزما بتقديم هذه الخدمات الأخيرة،وتحتوي شكلية الراتب أيضا على تحديد العطل الأسبوعية والسنوية وطرق فسخ العقد.
وأشارت الوزيرة الى أن هذا المقررسيدخل حيز التنفيذ خلال شهر من الآن وهو شامل ودقيق ومفصل وسيتم عرضه خلال فترة وجيزة على المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الإجتماعي للمصادقة عليه.