رئيس الجمهورية يعطي إشارة انطلاق عملية تقييد السكان من خلال تشغيل نظام تحديد الهوية والوثائق المؤمنة
أعطى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بعد ظهر اليوم الخميس من فرع وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة بمقاطعة السبخة إشارة انطلاق عملية تقييد السكان من خلال تشغيل نظام تحديد الهوية والوثائق المؤمنة.
وقدم رئيس الجمهورية وثائقه الشخصية لمسؤول الحالة المدنية بالسبخة قبل أن يبصم وتلتقط له صورة شمسية ويقيد اسمه على السجل إيذانا ببدء العملية.
وخلال فترة وجيزة، سيمكن نظام تحديد الهوية والوثائق المؤمنة الجديد الذي يشغل مكانا خاصا في اهتمامات رئيس الجمهورية، من تأمين المواطنين ومكافحة تزوير الهوية والهجرة السرية والاتجار بالمخدرات والجرائم وضبط الحدود عبر نظام يتم من خلاله تحديد هوية جميع ساكنة موريتانيا من مواطنين ومقيمين طبقا للنصوص والقوانين المعمول بها.
وسينتج عن هذا النظام البيومتري سجل سكان يكون المرجع الوحيد لإصدار كل الوثائق المتعلقة بالبيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين والزوار مما يعتبر اليوم عملا جوهريا لتأسيس الدولة الحديثة.
ويقوم هذا النظام، على ترسانة من القوانين بدأت بمرسوم صادق عليه البرلمان وقانون مطبق له صادر عن الحكومة مؤخرا ومقرر من وزير الداخلية لبدء هذه العملية على امتداد التراب الوطني ويختتم بمقرر للوزير الوصي بعد اكتمال عملية التسجيل في مختلف أنحاء البلاد.
وقد فتحت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة مكاتب لهذا الغرض في عموم البلاد، ستكون جاهزة ابتداء من اليوم وتم تزويدها بالأجهزة الرقمية وبطواقم مدربة لإكمال هذه العملية على أحسن وجه.
وتقوم هذه الطواقم بعملية فحص لجميع الوثائق الشخصية التي يحملها كل مواطن أو مقيم أو زائر ومقارنتها ببنك المعلومات الموجود لدى الوكالة توخيا للدقة وحتى يتمكن كل مواطن من الحصول على البيانات الشخصية الخاصة به وبأسرته وفقا لمعطيات متعارف عليها غير قابلة للتزوير أو التحريف.
وقال وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل في كلمة بالمناسبة انه طبقا لتعهدات رئيس الجمهورية ببناء دولة عصرية، يأتي هذا النظام المتطور تقنيا كلبنة أساسية في بناء الدولة الموريتانية الحديثة التي عقد رئيس الجمهورية العزم على تشييدها منذ توليه السلطة”.
وأضاف “لا يخفى عليكم أهمية هذاالنظام الذي سيمكن من إنشاء قاعدة بيانات بيومترية لكل ساكني موريتانيا بما يتيح إضافة إلى تعزيز الأمن الوطني، وضع الإحصائيات الأساسية لتحديد سياسات تنموية موجهة وفعالة”.
وأدى رئيس الجمهورية بعد ذلك زيارة للمقر الاجتماعي للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة حيث كان اداريو وفنيو الوكالة في استقباله.
وتفقد رئيس الجمهورية فور وصوله رفقة الوزير الاول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف ووزير الداخلية واللامركزية وشخصيات أخرى سامية في الدولة، قاعة تهيئة واعداد الاجهزة الخاصة بالقيد البيومتري على امتداد التراب الوطني وقاعات خوادم الاحتياط وتسيير الولوج ونظام مفاتيح التشفير وشخصنة البطاقات والارشيف.
واستمع في جميع هذه المحطات الى شروح حول مراحل عملية القيد ووسائل التثبت والاجراءات المتبعة لتنقيتها من جميع الشوائب.
وتابع رئيس الجمهورية في قاعة الاجتماعات بالوكالة عرضا حول طبيعة عمل الوكالة ووسائلها وطواقمها البشرية والاجراءات المتخذة من أجل تزويد البلاد بسجل مؤمن ومتكامل حول البيانات الشخصية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار.
وكانت عمدة بلدية السبخة السيدة رابية حيدرا القت كلمة ترحيبية لدى وصول رئيس الجمهورية الى مركز السبخة أبرزت فيها غبطة سكان السبخة وفرحهم الشديد باختيار رئيس الجمهورية مقاطعتهم منطلقا لهذه العملية المهمة والمحورية في تاريخ موريتانيا.
وتطرقت العمدة الى ماعانت منه المقاطعة في السنوات الماضية والاولوية التي نالتها في برنامج رئيس الجمهورية عبر تشييد البنى التحتية الصحية والطرق الحضرية وتوسعة شبكة المياه والكهرباء مما أسهم في تراجع الجريمة والانحراف في جيوب كانت مرتعا يوميا لذلك.
وخصص سكان مقاطعة السبخة استقبالا شعبيا حاشدا لرئيس الجمهورية شاركت فيه منظمات المجتمع المدني والفعاليات النسوية والشبابية في المقاطعة.
وأشاد السكان عبر اللافتات والهتافات بالانجازات التي تحققت في السبخة في عهد رئيس الجمهورية والعناية التي يوليها للفقراء والمحرومين.
واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله مركز السبخة من طرف الوزير الاول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف ووزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل ووالي نواكشوط السيد افال انغيسالي والسيد أحمد ولد اباه الملقب احميده مستشار برئاسة الجمهورية رئيس مجلس ادارة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والسيد محمد فاضل ولد الحضرامي الملقب أمربيه ولد الولي الاداري المدير العام للوكالة.