وزير البترول والمعادن يشرف على اختتام المؤتمر والمعرض الثاني لقطاعي المعادن والنفط في موريتانيا

اختتمت مساء اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط أشغال المؤتمر والمعرض الثاني لقطاعي المعادن والنفط في موريتانيا المنظم تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وشكل المؤتمر والمعرض الذي استمر أربعة أيام بمشاركة أزيد من 3200 مشارك عن 215 شركة تمثل 26 دولة عبر 110 معرضا، فرصة لتعريف المشاركين بالإمكانات المعدنية والنفطية في موريتانيا كما شكل مناسبة لشرح المناخ المناسب للاستثمار من خلال وجود إطار قانوني وتنظيمي محفز واستقرار سياسي وأمني.
وأوضح وزير البترول والطاقة والمعادن السيد الطالب ولد عبدى فال في كلمة له بالمناسبة أن سياسة إصلاح الشأن العام التي انتهجت خلال السنوات الأخيرة كان من بين أهدافها خلق إطار قانوني وتنظيمي لاحترام البئية واعتماد مبدأ الشفافية وتشجيع الاستثمار واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات.
وأضاف أن التطور الملحوظ الذي شهده قطاع البترول والمعادن يعد دليلا على نجاعة هذه السياسة مشيرا إلى أن حجم ونوع التمثيل الذي تضاعف في هذا المؤتمر مقارنة مع سابقه، يعكس بجلاء الاهتمام المتزايد الذي يوليه الفاعلون لموريتانيا وللاستثمار في قطاعيها المعدني والنفطي مما جعل العاملين بالقطاع أكثر تفاؤلا وثقة في المستقبل.
وأكد الوزير أن نتائج أشغال البحث المعدني والاستكشاف النفطي المقام بهما حاليا يعطيان إشارات واعدة بقرب إنشاء مشاريع تنموية كبيرة من بينها فتح مناجم جديدة للحديد ولكوارتز واستغلال حقول الغاز لتوليد الطاقة وحل المشكل المزمن لنقص الكهرباء خاصة في مجال الاستخدامات الصناعية.
وعبر الوزير في ختام كلمته عن عزم الحكومة المضي قدما في مجال تعزيز مبدإ الشفافية والتقيد بالمعاهدات والاخلاقيات المهنية وخلق شراكة مبنية على المصالح المتبادلة واحترام الالتزامات واعتبار الدولة شريكا مباشرا.
وعلى هامش حفل الاختتام عقد وزير البترول مؤتمرا صحفيا سلط فيه الضوء على النتائج الرئيسية للنسخة الثانية من الـ “موريتانيد” مؤكدا أن النتيجة الرئيسية لهذه التظاهرة تمثلت في الإعلان عن القابلية التجارية لحقل “باندا” الغازي الذي سيستخدم انتاجه في توليد الطاقة انطلاقا من الغاز ابتداء من العام 2014.
وأبرز الوزير خلال المؤتمر أن الاحتياطيات التي تقدر ب 1,2 مليار متر مكعب من الغاز ستستخدم في إنتاج 350 ميغاوات سنويا وعلى مدى 20 سنة.
وأضاف أن فائض الطاقة المنتجة سيصدر إلى السينغال والبلدان المجاورة الأخرى لتلبية احتياجاتها في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن التظاهرة شهدت إعلان نتائج إيجابية ستشكل منعرجا في الحياة الاقتصادية للبلاد من خلال تنمية المناجم.
ورد الوزير على أسئلة الصحفيين التى تركزت أساسا حول استغلال حقل باندا الغازي ونتائج “موريتانيد 2012”.
وشارك في المؤتمر إلى جانب الوزير السادة إبراهيم ولد الشاذلي، الأمين العام للوزارة وأحمد سالم ولد بيداها، المستشار الفني للوزير وأحمد ولد الطالب أحمد، المستشار المكلف بالمعادن واتيام زكرياء، المستشار القانوني للوزير.