ورشة حول تقديم ومناقشة تقرير مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية لسنة 2006

بدأت صباح اليوم الاثنين في انواكشوط، أشغال ورشة نظمتها اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، حول تقديم ومناقشة تقرير المبادرة لسنة 2006.
ويهدف اللقاء الى الاستماع لتعليقات وملاحظات المشاركين حول مضمون تقرير 2006 وتقبل مقترحاتهم بغية تحسين التقارير القادمة.
وسيستمع المشاركون الذين يمثلون الشركات الاستخراجية والمجتمع المدني خلال يوم واحد الى مداخلات حول دور المجتمع المدني في تفعيل مبادرة الشفافية حول الصناعات الاستخراجية والمعلوماتية ذات الصلة بتطبيق المبادرة على المستوى الدولي وبرنامج الاستثمار المنجز من طرف احد الفاعلين الدوليين في اطار نشاطه في موريتانيا.
وأكد رئيس اللجنة السيد محمد ولد الناني في كلمة بالمناسبة أن التقرير موضوع الورشة،الذي تم اعداده في اطار مبادرة الشفافية حول الصناعات الاستخراجية هو ثاني تقرير تنشره موريتانيا منذ انضمامها للمبادرة في سبتمبر 2005.
وقال ان انتظام هذه التقارير يندرح في اطار جهود الحكومة الرامية الى تعزيز حسن التسيير الاقتصادي والرفع من مساهمة القطاعات الاستخراجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، موضحا انه بما ان استغلال الموارد الطبيعية التي تتوفر عليها بعض البلدان السائرة في طريق النمو، لم يسهم دائما في تحسين ظروف سكانها، فان الحكومة تسعى لتملك الوسائل التي من شانها ان تجنب موريتانيا “مفارقة الوفرة الخداعة”.
وأضاف بخصوص تقرير 2006 أن التعاون الوثيق الملحوظ بين الإدارة والشركات الاستخراجية، مكن من تسجيل معدلات مرتفعة في التجاوب مع طلبات التصريح بالنسبة لتقرير 2005.
وثمن التعاون القائم بين اللجنة والشركات والبنك الدولي خاصة على صعيد الدعم المالي المسجل من جانب البنك لانجاز تقرير 2006.
وثمن الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا افرانسوا رانترانا هذه المبادرة وأهمية العمل الذي قامت به منذ انشائها بالنسبة لموريتانيا والبنك الدولي.
وقال ان مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية تستجيب لتطلعات الشعب الموريتاني، مبرزا ان الحكم الرشيد والشفافية موضوع حاسم يقدره البنك الدولي لتمكين الدول من تراجع الفقر ووضع حد لعدم المساواة.
واكد دور المبادرة في تثمين مداخيل الصناعة الاستخراجية ودفع المواد الطبيعية وفي استفادة اكبر عدد ممكن من المحتاجين.
وتجدر الإشارة الى ان مبادرة الشفافية حول الصناعات الاستخراجية مسار تساهم من خلاله الحكومات والشركات العمومية والخصوصية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء ضمن لجنة وطنية، في نشر تقرير يتضمن التصريحات المتعلقة بالتسديدات التي تدفعها الشركات النفطية والمعدنية والتصريح بالعائدات التي تجنيها الحكومات من هذه الشركات على ان يوزع هذا التقرير بشكل واسع بين الجمهور.