خلد العمال الموريتانيون اليوم الأحد فاتح مايو، العيد الدولي للعمال، بمسيرات ومهرجانات شملت نواكشوط وعواصم الولايات الداخلية.
ورفع العمال شعارات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، كما دعوا إلى تصحيح وضعية العمال غير الدائمين في بعض المؤسسات العمومية.
وأجمع المتحدثون باسم النقابات على ضرورة زيادة الرواتب والأجور بطريقة تواكب الارتفاع المتصاعد للاسعار وخاصة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مستغربين “أن تظل الأجور والرواتب ثابتة، في وقت تضاعفت فيه الأسعار مئات المرات”.
وركزت العرائض المطلبية للمركزيات النقابية والنقابات القطاعية على ضرورة وجود آلية تسمح بتحقيق قدر من التناسب بين الأجور والأسعار، كما طالبت بإيجاد نصوص قانونية تضمن حقوق العمال وتنظم العلاقة بين العامل ورب العمل.
ودعت معظم النقابات إلى تفعيل الحوار بين الشركاء الاجتماعيين والعمل على إنجاح المفاوضات الجماعية التي انطلقت الأسبوع الماضي.
وأكدت الحكومة الموريتانية حرصها على تحسين أوضاع العمال معنويا وماديا من خلال جملة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية ودمج بعض العمال.
وقالت وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة السيدة اماتي منت حمادي، إن السلطات العمومية جادة في هذا النهج ، معلنة أنه يتم الآن الإعداد لمراجعة نصوص مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية.
وكشفت خلال خطاب لها بمناسبة العيد الدولي للعمال أن الحكومة قامت “بتسوية وضعية العمال غير الدائمين (الجرنالية) لدى شركة اسنيم على مرحلتين تتمثل أولاهما في الدمج الفوري لذوى الكفاءات منهم وتأهيل البقية فى المرحلة الثانية”.
وأشارت إلى أن هذاالإجراء سيستفيد منه 3500 عامل وستلتزم الشركات ذات الصلة باحترام التشريعات في مجال العمل خاصة ما يتعلق بالضمان الاجتماعي والسلامة المهنية”.
وأضافت أن القطاع عمل على مرتنة الوظائف، الأمر الذي مكن من دمج 844 موريتانيا في وظائف كانت مقتصرة على اليد العاملة الأجنبية أغلبها في قطاع المعادن.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي