أعيد انتخاب المكتب التنفيذي الحالي للاتحادية الوطنية للنقل برئاسة السيد محمدو ولد سيدي.
وجاء ذلك اثر انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية عشرة للاتحادية صباح اليوم الاثنين في مباني اتحاد ارباب العمل الموريتانيين في نواكشوط تحت شعار”أقوياء في وحدتنا”.
وقال وزير التجهيز والنقل السيد يحي ولد حدمين في كلمة له بالمناسبة”إن السلطات العمومية في مراحل متقدمة من اصلاح قطاع النقل، بعد ان تم انشاء سلطة لتنظيم النقل البري ومصادقة الحكومة مؤخرا على مشروع قانوني يقضي بمراجعة القانون التوجيهي رقم 10/2005 على منحى يهدف الى بناء محطات طرقية واشاعة المساواة بين الناقلين وانشاء صندوق للنقل وبصفة تشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وقال ان انشاء شركة للنقل العمومي يمهد لتوفير النقل اللائق للجميع وذلك في اطار استراتيجية مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل موازاة لما قامت به في مجال التنمية وبناء الطرق وتنفيذ سياسة الاسكان والعمران وانشاء التجمعات القروية.
وأكد استعداد الوزارة للتشاور بين مختلف الفاعلين في المجال لاتخاذ الاجراءات العملية من اجل النهوض به بوصفه دعامة اساسية للاقتصاد الوطني.
وثمن رئيس الاتحادية الوطنية للنقل الذي أعيد انتخابه اليوم الجهود التي بذلتها الاتحادية في الفترة المنصرمة حيث عملت على استعادة كيان الهيئة برص الصفوف على اساس من الحوار والشراكة اسفر عن المزيد من الاندماج وتوحيد الصف.
وأوضح ان الطريق الى اعادة تنظيم القطاع بعد الفوضى العارمة لم تكن سالكة حيث قدموا للجهة الوصية العديد من الدراسات واجروا الكثير من اللقاءات مع كافة القطاعات المختصة مقدرا الدور الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لقطاع النقل وعبر عنه في العديد من المناسبات.
واستعرض جملة من المطالب من بينها ضرورة مراجعة قانون السير وتخفيض الطوابع الجبائية بالنسبة للبطاقات الرمادية ورخص السياقة وإعادة الطابور كوسيلة شفافة بين الناقلين والتسوية العاجلة لمشكل النقل البحري للمحروقات من انواذيبو عبر البحر الى نواكشوط واعطاء الالوية للفاعلين الوطنيين.
وحضر حفل افتتاح اعمال الجمعية والي نواكشوط ورئيسا اتحاد ارباب العمل الموريتانيين وغرفة التجارة والصناعة الزراعة الموريتانية وشخصيات أخرى.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي