افتتاح ورشة لتكوين نساء شبه قانونيات في فض النزاعات

افتتحت صباح اليوم الاثنين فعاليات ورشة لتكوين نساء شبه قانونيات في فض النزاعات ونشر ثقافة حقوق الانسان والمساهمة في إقامة دولة القانون.
وأكد السيد عابدين ولد الخير وزير العدل في كلمة له بالمناسبة أن لدى السلطات العليا في البلد قناعة راسخة واهتماما بالغا يتجسدان في إعطاء الأولوية للعنصر البشري وتكوينه “التكوين الذي يضمن المساهمة في نشر ثقافة حقوق الانسان وتجذير دعائم دولة القانون”.
وأبرز الوزير في هذا السياق أنه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قام قطاع العدالة بالتعاون مع هيئات من الأمم المتحدة و”برنامج الوقاية من النزاعات وتقوية التعايش الاجتماعي في موريتانيا” بتنظيم هذه الورشة.
وأضاف وزير العدل ان الهدف من هذا التكوين هو الحماية من خطر النزاعات وذلك عن طريق تنمية التعايش الاجتماعي وتقوية المواطنة وخلق سياسة عادلة لتوزيع الثروات ، ووضع آليات لحل النزاعات.
وقال إن هذا البرنامج يدخل ضمن الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر من جهة ، وضمن مخطط الأمم المتحدة لمنح أولويات الدولة الموريتانية في مجال التنمية.
وبين وزير العدل أن المؤسسة القضائية ستتمتع بوسائل وكفاءات من أجل حماية الحقوق الأساسية مما سيؤدي إلى تحقيق عدالة نوعية تقوم على أساس وضع آليات تقريب المساعدة القضائية وفض النزاعات وترسيخ ثقافة حقوق الانسان.
وبدورها قالت الدكتورة كمبا مار غاديو، منسقة برنامج الأمم المتحدة المقيمة في بلادنا أن موضوع هذه الورشة يدخل في سياق الأولويات المحددة من طرف كل من الحكومة الموريتانية ومنظومة الأمم المتحدة و”برنامج الوقاية من النزاعات وتقوية التعايش الاجتماعي”.
وحضرت افتتاح الورشة وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، والمفوض المكلف بحقوق الانسان والعمل الانساني والمجتمع المدني، ورئيس المحكمة العليا ، والمدعي العام لدى المحكمة العليا ، والأمين العام لوزارة العدل.