افتتحت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة تحسيسية حول التقرير العام عن حالة النظام التربوي الوطني، منظمة من طرف وزارة الدولة للتهذيب الوطني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة.
وتهدف الورشة إلى تحسيس المسؤولين التربويين حول التقرير العام عن حالة النظام التربوي الموريتاني.
ويشارك في الورشة حوالي 60 مشاركا من الإدارات المركزية والجهوية للتعليم.
وستتاح للمشاركين خلال يومين فرصة التفكير حول القضايا الأساسية لنظام التهذيب الموريتاني من حيث المستوى والتمدرس ونسب الاستبقاء وفعالية وقواعد التسيير وقيادة النظام.
ولدى افتتاحه أشغال هذه الورشة، أكد السيد احمد ولد محمد عبد الله، الأمين العام لوزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي على أهمية الورشة باعتبارها تجمع المسؤولين عن تطبيق النظام التربوي الوطني على أرض الواقع.
وثمن نتائج هذا التقرير الذي (سيساعد في سد الثغرات والاختلالات الملاحظة في النظام التربوي الوطني).
وقال الأمين العام إن الرفع من مستوى أداء التعليم والتحسين من مردوديته يأتي في طليعة اهتمامات رئيس لجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادفة إلى عصرنة منظومتنا التربوية وتطويرها لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات العولمة.
نشير إلى أنه تمت صياغة هذا التقرير لأول مرة من طرف خبراء وطنيين بعد أن كان إنجازه يتم بالتعاون مع شركاء دوليين، ويضم سبعة فصول تتناول محاور من بينها التوزيع الداخلي للنفقات الجارية للتعليم ومستوى مشاركة الأسر في الانفاق الوطني على التعليم، والولوج إلى التعليم الأساسي ونسب الاستبقاء.
ويخلص التقرير إلى عدم التناسب بين ما ينتجه النظام التربوي وبين حاجات سوق العمل وأن تسيير النظام التربوي بحاجة إلى التحسين.
وجرى الحفل بحضور الأمناء العامين للوزارات المكلفة بالتعليم الأساسي والثانوي والتشغيل والتكوين المهني وشخصيات أخرى.
الموضوع السابق