تفعيل دور الشباب
بقلم: أحمد ولد مولاي امحمد a.moulaye.md@gmail.com
تسعى الحكومة في الوقت الراهن لإجراء سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في مختلف المجالات، لعل أهمها تشغيل الشباب ضمن آلية أكثر شفافية وشمولية، ونجاعة، لاحتواء ظاهرة البطالة التي تمثل أكبر خطر على تنمية الدول ورخاء الشعوب.
ومن خلال التجارب التي مرت بها البلاد في هذا المجال، ورغم أهمية تجارب بعض الأجهزة المختصة التي أنشئت لهذا الغرض، مثل مفوضية الدمج، ووكالة ترقية تشغيل الشباب، إلا أن أداء هذه الأجهزة، على أهميته، ظل قاصرا عن تلبية احتياجات المعنيين وبصفة خاصة حملة الشهادات والشباب العاطلين عن العمل بصفة عامة.
وفي إطار إستراتيجيتها الجديدة، تسعى الحكومة لاحتواء ظاهرة البطالة، عبر جملة إجراءات وتدابير، من أهمها، تفعيل التكوين المهني للشباب من خلال التحسين من برامجه وتخصصاته ذات الصلة باحتياجات سوق العمل، ودمج حملة الشهادات العليا في الحياة النشطة سواء عبر الوظيفة العمومية أو في البرامج والمشاريع الهامة التي تحظى بعناية خاصة من طرف الحكومة لأهمية دورها في العملية التنموية.
وكما تركز كافة الحكومات، في مختلف دول العالم، على دور الشباب في التنمية، فإنه يتضح من استراتيجية الحكومة الراهنة، أنها تسعى لانتهاج طرق جديدة لدمج الشباب وتفعيل مساهمته في عملية التنمية الشاملة، حيث استقطبت مختلف القطاعات الحكومية خلال سنتين فقط آلاف الشباب العاطلين عن العمل بمن فيهم حملة الشهادات، وهي سياسة يبدو أنها تسير في اتجاه أكثر شمولية بدءا من الآن، حيث من المقرر أن يتم دمج غالبية ضحايا البطالة ضمن الاستراتيجية الوطنية الجديدة.
ولا شك أن الإشكالات التي تواجه عمل الحكومة متعددة ومتشعبة، حيث تتعدد وتتنوع مطالب كل قطاع عمومي أو شبه عمومي، وهو ما حدا بالحكومة إلى ترتيب أولويات كل قطاع في مسعى جاد لتلبية مطالب المتظلمين بصفة عامة، وهو جهد يذكر فيشكر، وإن كان ثمة من ينتقد بطء إجراءات الروتين الإداري لديها، والتي تحتاج بدورها إلى تنشيط أكثر بما يفعّل حركيتها وديناميكيتها خدمة للوقت واستجابة لمتطلبات عصر السرعة الذي نعيشه، حيث ثمة من يعزو اعتماد روتين إداري يعود لستينيات القرن الماضي إلى سيادة الحرس القديم ونظمه الإدارية المتجاوزة.
وفي إطار الانتقادات التي توجهها النخبة المثقفة للسلطات العمومية، نجد أن غالبية المثقفين، يطالبون بتغيير الأسلوب الإداري القديم الذي لم يعد يتماشى مع مقتضيات العصر، لأنه تفكير عقليات سالفة.
ولأن الحاجة للتغيير البناء تستدعي إرساء أسس سليمة له، وأولها تفعيل دور الشباب سياسيا واقتصاديا وعلميا وثقافيا، لأن البلد بحاجة ماسة لضخ دماء جديدة حتى يتمكن من مواكبة العصر وتطوراته المتلاحقة بصورة مذهلة.
وفي هذا الصدد فإن القيادة السياسية العليا تعمل على تجسيد هذا الطموح المشروع والذي لا غنى عنه في عصرنا اليوم، وذلك بتكليف الشباب الأكفاء وإسناد المهام الأساسية لهم في مجالات الإدارة والسياسة والتنمية، من أجل إرساء أسس تغيير بناء وعد به رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية في الرئاسيات المنصرمة، وهو التزام يبدو أنه وجد طريقه للتنفيذ منذ أسابيع قليلة تجسيدا لإرادة البناء والتنمية الشاملة التي هي هدف كل أبناء موريتانيا الغيورين على مستقبلها المشرق بحول الله.