إجراءات الروتين الإداري وتشجيع الاستثمار بقلم: أحمد ولد مولاي امحمد a.moulaye.md@gmail.com

من الضروري إجراء بعض التغييرات الجوهرية على إجراءات الروتين الإداري لدينا والتي ورثناها عن الإدارة الفرنسية، إذ لم يعد الوقت ولا العصر ولا التقدم التقني- الذي يعتمد منظومة تكنولوجية ورقمية راقية وسريعة- يسمح لنا ولا للمستثمرين في بلدنا بانتظار نفس الإجراءات الإدارية البطيئة والمملة التي تعيق كل شيء بما في ذلك سرعة النفاذ إلى الخدمات العمومية.
ولعل خطورة بطء إجراءات الروتين الإداري الممل تتجلى أكثر في التعامل مع المستثمرين الذين يخسرون الوقت والجهد وربما الأموال الطائلة بسبب بطء المعاملات الإدارية، حيث ينتظر بعض المستثمرين منذ وقت ليس بالقصير تخليص معاملات إدارية أو استصدار تراخيص معينة لمباشرة الشروع في تنفيذ تلك المشاريع الهامة؟!
أعتقد أن الإدارة والسلطات المعنية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت سابق بانتهاج أساليب جديدة في المعاملات الإدارية المختلفة وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالاستثمار الخارجي والداخلي بحيث لا يجب أن “يعاني” المستثمر في انتظار أن تكتمل إجراءات الترخيص النهائي له لمباشرة أعماله، إذ يعتبر ذلك من أكبر معوقات الاستثمار الذي يفترض أن نشجعه بحيث نعمل على إرساء منظومة متكاملة من التسهيلات بما يشجع إقبال المستثمرين على الاستثمار في بلدنا في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والمالية والسياحية وغيرها، وهو أمر لا يتأتى باليسر والسهولة التي نراه بها في الكثير من دول العالم مع إجراءات الروتين الإداري الذي ننتهجه.
إن ما قلته لم يأت من فراغ، فبناء على المعلومات المتوفرة لدي، تأجل الشروع في تنفيذ العديد من المشاريع الهامة التي تم الاتفاق عليها مع بلدان شقيقة وصديقة بفعل صعوبة معاملاتنا، كما تنتظر مجموعة أخرى منذ أشهر تخليص معاملات إدارية رسمية كي تشرع في تنفيذ مشاريع هامة من المفترض أن بعضها اليوم يشرف على الاكتمال لو تعلق الأمر بالاستثمار في بلد آخر، ونفس الأمر ينطبق على ترخيص منح أو إعارة قطع أرضية مخصصة لمشاريع استثمارية، حيث تعطلت مشاريع استثمارية هامة بفعل غياب بدائل جاهزة لدى الدولة عندما وجد بعض المستثمرين أن القطع التي كانت مخصصة لهم هي محل نزاع عقاري، وهنا يفترض في الدولة أن تبادر إلى إعطاء خيارات مريحة للمستثمر بما يخلق جوا أكثر إيجابية في التعاطي مع المستثمرين سواء كانوا موريتانيين أو أجانب.
ومثلما نحن مطالبون بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين، فإن من واجبنا أن نفرض بعض شروطنا التي تخدم مستقبل التنمية في بلدنا من قبيل إلزامية توظيف المواطنين من أصحاب الكفاءات ومن اليد العاملة الوطنية، وأن يقدم المستثمر بعض الخدمات الاجتماعية الهامة لفائدة المواطنين، وكذلك إخضاع نشاطه الاستثماري للرقابة اللازمة بما يحفظ ثروات وموارد البلد من الاستنزاف، ويحافظ على بيئتنا وصحة مواطنينا وأجيالنا اللاحقة، وفرض تكوين الموريتانيين في مجالات تخصص معينة لا يوجد متخصصون موريتانيون فيها كاستغلال بعض الثروات والتصنيع وغيرها وذلك عبر إيفاد بعثات طلابية وتقديم منح دراسية للموريتانيين على حساب المستثمرين، فضلا عن تنظيم الدورات التكوينية المكثفة للموظفين والعاملين، وفي بعض الحالات تعود ملكية بعض المصانع للدولة بعد فترة زمنية من الاستغلال تكون غير مجحفة بالدولة وبثرواتها ومواردها وغير ضارة بالمستثمر …إلخ..
ومن الخدمات التي يجب أن يقدمها المستثمرون الخدمات الصحية وخاصة إذا كان نشاط المستثمر في مجالات لها تأثيرات صحية على العاملين والموظفين بمجال اختصاص المستثمر، وتوظيف وجلب الأطباء المتخصصين. فمثلا على شركات الاتصال العاملة وتلك التي يمكن أن تحصل على تراخيص عمل لاحقة في بلدنا أن توفر خدمات صحية مناسبة في مواجهة تأثيرات الإشعاعات المنبعثة من هوائياتها المنتشرة على امتداد التراب الوطني، وتأثيرات استخدامات الهواتف النقالة وغيرها وكذلك الأمر بالنسبة للشركات التي قد تؤثر أنشطتها على الأفراد بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو على البيئة وبالتالي على الناس، بحيث يجب أن تكون ملزمة بالمحافظة على بيئتنا وجبر الضرر الذي قد ينجم عن بعض الأخطاء التي تحدث من حين لآخر، وهو أمر في غاية اليسر بالنسبة لشركات تربح كثيرا ولا تقدم سوى القليل في مجملها.
إن تشجيع الاستثمار ضرورة تمليها حاجتنا إلى الرقي والرفاه الاقتصادي والاجتماعي في عالم تتنافس الدول والشعوب فيه على جلب الرساميل وكبار المستثمرين بما يخدم اقتصاديات الدول ورفاهية شعوبها.
غير أننا مطالبون في الوقت ذاته بعدم التفريط في أي حق من حقوق بلدنا ومواطنينا المترتبة على المستثمرين، وهو أمر ليس من عندنا بل هي قاعدة ثابتة يجري تطبيقها في مختلف أنحاء العالم وعلى جميع المستثمرين دون استثناء.