اختتام الاجتماع الأول للجنة الخاصة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا

اختتمت الليلة البارحة بقصر المؤتمرات في نواكشوط أشغال الاجتماع الأول للجنة الخاصة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا برئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية وبحضور رئيسي مالي والكونغو وممثلي رئيسي جنوب إفريقيا وأوغندا ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ومفوض السلم والأمن للاتحاد.
وأصدرت اللجنة الخاصة بهذه المناسبة البيان الختامي التالي الذي قرأه باسمها السيد رمضان لعمامره مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي:
“1ـ اجتمعت في نواكشوط في 19 مارس 2011، اللجنة الخاصة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا المنبثقة عن الدورة 265 لمجلس السلم والأمن الافريقي الذي التأم بأديس أبابا بتاريخ 10 مارس 2011 .
وشارك في اجتماع اللجنة أصحاب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية وآمادو توماني توري رئيس جمهورية مالي ودنيس ساسو أنغيسو رئيس جمهورية الكونغو والوزيران ممثلا صاحبي الفخامة يويري موسيفينسي رئيس جمهورية أوغندا وجاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب افريقيا ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الدكتور جان ابينغ.
2ـ وقد مكن الاجتماع من تبادل وجهات النظر بشكل معمق حول الوضع في ليبيا وكذلك حول سبل تنفيذ مأمورية اللجنة الخاصة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي بخصوص الحوار مع جميع الأطراف الليبية وتقييم الوضع على الأرض بشكل مستمر، وتسهيل الحوار الشامل بين الأطراف الليبية حول الاصلاحات المنشودة والبحث مع شركاء الاتحاد الافريقي وبشكل خاص جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل تسهيل تنسيق الجهود والحصول على الدعم بهدف تسوية سريعة لهذه الأزمة.
3 ـ وسجلت اللجنة الخاصة رفيعة المستوى حول ليبيا أن لقاءها يتم في ظرف مهم يلقي بظلاله على الوضع في هذه الدولة، بما يطبعة من استمرار المواجهات العسكرية وانعكاساتها الانسانية الخطيرة ، وكذا مع تنفيذ ترتيبات القرار رقم 1973 (2011 ) الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتاريخ 17 مارس 2011 وما تضمنه من بين أمور أخرى من فرض لمنطقة حظر جوي فوق ليبيا ، وسجلت اللجنة الخاصة من جهة أخرى ما تضمنه هذا القرار من اعتراف بدورها في تسهيل الحوار الذي يقود إلى الاصلاحات الضرورية بغية إيجاد حل هادئ ومستديم.
4 ـ وأكدت اللجنة انشغالها العميق بالوضعية الحالية في ليبيا وانعكاساتها الانسانية وأشارت إلى التهديد الخطير الذي تمثله هذه الوضعية على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
5ـ وعبرت اللجنة عن قناعة الاتحاد الافريقي بضرورة إيجاد عمل افريقي سريع يتمحور حول النقاط التالية:
ـ الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية
ـ تعاون السلطات الليبية المعنية من أجل تسهيل الايصال العاجل للمساعدات الانسانية إلى السكان المحتاجين إليها.
ـ حماية المواطنين الأجانب بمن فيهم العمال الأفارقة الذين يعيشون في ليبيا.
ـاعتماد واقامة الاصلاحات السياسية الضرورية من أجل القضاء على مسببات الأزمة الراهنة وفي هذا الاطار وتأكيدا على ماورد في بيان مجلس السلم والأمن الافريقي الصادر في 10 مارس 2011، جددت اللجنة الخاصة رفيعة المستوى حول ليبيا شرعية تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية والاصلاح السياسي والعدالة والسلم والأمن وكذا في تنمية اقتصادية واجتماعية وأهمية السهر على تحقيق هذه التطلعات بشكل هادئ.
6 ـ وعبر أعضاء اللجنة الخاصة عن أسفهم لعدم التمكن من السفر إلى ليبيا في 20 مارس الجاري من أجل مقابلة الأطراف الليبية كلا على حدة ، حيث طلبت اللجنة وفقا لترتيبات القرار 1973 (2011 ) ترخيص ذلك من الأمم المتحدة التي رفضت الطلب وقد تعذر لهذا السبب سفر أعضاء اللجنة إلى ليبيا.
7 ـ ومن أجل الاسهام بشكل فاعل في البحث عن حل سريع للأزمة في إطار الشرعية الدولية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة:
ـ توجه اللجنة نداء عاجلا إلى جميع الأطراف المعنية بمن فيهم الحكومة الليبية والمجلس الوطني الانتقالي من أجل مباشرة الوقف الكامل وبدون تأخير لجميع الأعمال العدائية واتخاذ اجراءات من شأنها وقف التصعيد وضمان حماية السكان المدنيين وقد اتفقت اللجنة على اشعار الطرفين في أسرع وقت بذلك ودعوتهما إلى التعامل بشكل ايجابي مع هذا الطلب.
ـ تؤكد اللجنة أهمية البنود الواردة في خارطة الطريق الصادرة عن مجلس الأمن والسلم الافريقي وتدعو كلا من الحكومة الليبية والمجلس الوطني الانتقالي إلى عقد لقاء في أسرع وقت ممكن في أديس أبابا أو في أي مكان آخر تتفق الأطراف عليه من أجل نقاش خارطة الطريق المذكورة بما في ذلك تسيير فترة انتقالية تقود إلى الاصلاحات السياسية التي تستجيب لتطلعات الشعب الليبي.
ـ تطلب اللجنة من مفوضية الاتحاد الافريقي المبادرة إلى عقد اجتماع في 25 مارس الجاري يضم ممثلين سامين عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة (السكرتاريا العامة وممثلي الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي)، وكذا شركاء وفاعلين آخرين وذلك من أجل:
ـ الاتفاق على سبل ووسائل الخروج السريع من الأزمة على أساس البنود الواردة في الفقرة 5 من هذا البيان وفي الفقرة 2 من ترتيبات القرار 1973 (2011).
ـ الاتفاق على آلية للتشاور المستمر والعمل المنسق:
ـ وقد قررت اللجنة تحت يافطة وزراء خارجية الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الافريقي وطبقا للاجتماع المشار إليه في الفقرة 6 من هذا البيان، إشراك جميع الدول المجاورة لليبيا وكل الشركاء المعنيين في ايجاد حل سريع لهذه الأزمة بالنظر إلى ما تشكله الوضعية الحالية من تهديد للأمن والاستقرار وانعكاساتها السلبية على التنمية في هذه الدول.
وجددت اللجنة دعوة الاتحاد الافريقي، الدول الأعضاء من أجل تقديم الدعم اللوجستي والانساني للعمالة الافريقية الراغبة في مغادرة الأراضي الليبية وكذلك للدول التي تواجه صعوبات في استقبال هذه العمالة في طريقها إلى مواطنها الأصلية والاسهام في إعادة دمج هؤلاء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وقد طلبت اللجنة من مفوضية الاتحاد الافريقي اتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل تعبئة الدول الأعضاء والدعوة إلي مؤتمر دولي لحشد الموارد الضرورية لذلك.
– تؤكد اللجنة الخاصة عزمها على استكمال مهمتها في ضوء التطور الحالي للوضع وانشغالها به وبما طبعه من استخدام للقوة والتدخل العسكري الدولي وتدعو إلى ضبط النفس وتلتزم بعدم ادخار أي جهد من أجل تسهيل حل هادئ يأخذ في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب الليبي ، وفي هذا الاطار ستتصرف اللجنة الخاصة في اطار مأموريتها ووفقا لترتيبات القرار 1973 (2011) الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وتدعو المجموعة الدولية إلى تقديم دعمها الكامل لهذه الجهود.
ـ تعقد اللجنة الخاصة رفيعة المستوى اجتماعها الثاني في أقرب وقت في تاريخ ومكان سيتم تحديدهما بعد التشاور”.