مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يدرس ويصادق على تقرير موريتانيا

قام مفوض حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني بتمثيل موريتانيا في جلسات مجلس حقوق الانسان لمنظمة الأمم المتحدة التي تجري حاليا بجنيف.
وقد قام هذا المجلس بعد الاستماع إلى 20 من رؤساء الدول وجمع من المنظمات غير الحكومية، بدراسة والمصادقة على تقرير موريتانيا الذي قدم إلى المجلس من طرف مجموعة العمل المكلفة بالمراجعة الدورية الشاملة.
وكانت موريتانيا قد قدمت إلى هذه المجموعة في نوفمبر 2010 التقرير المذكور لدراسته قبل تقديمه إلى هذه الدورة.
ويتضمن هذا التقرير جملة من التوصيات المقدمة من طرف الدول إلى موريتانيا التي قبلت أغلبها ورفضت الباقي لعدم ملاءمته مع القيم السامية للاسلام.
وخلال هذه الدورة، أوضح رئيس الوفد الموريتاني مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد عبد الله ولد خطره إرادة وعزم السلطات العمومية تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على ترقية وصيانة الحقوق والحريات في موريتانيا.
وأكد المفوض التزام الحكومة الموريتانية بتنفيذ التوصيات التي حظيت بالقبول.
وتعكس المصادقة بالإجماع على هذا التقرير، الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي للجهود التي قامت بها موريتانيا في مجال ترقية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وفي هذا الإطار، دعا عدد من الدول المجتمع الدولي إلى دعم موريتانيا في تنفيذ سياساتها الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة.