البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 17 مارس 2011 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع الأمر القانوني التالي:
– مشروع أمر قانوني يتضمن تعديل بعض أحكام الأمر القانوني 2006-001 الصادر بتاريخ 03 يناير 2006 والقانونين 2010-005 الصادر بتاريخ 18 يناير 2010 ورقم 2011-009 الصادر بتاريخ 23 يناير 2011 المتضمنة على التوالي قوانين المالية برسم 2006 و2010 و2011.
يهدف مشروع الأمر القانوني إلى سحب الأحكام المتعلقة بحظر استيراد سيارات السياحة و العربات و الشاحنات الصغيرة المستخدمة عند عمر معين من ناحية و من ناحية أخرى يسمح بتخفيض المبالغ الدنيا للجباية على هذه السيارات، و تمكن هذه الأحكام الجديدة من توسيع القاعدة الجبائية و تشجيع تنمية عملية النقل ما بين المدن الحضرية كما تمكن المستخدمين من الحصول على سيارات بكلفة معقولة.
و درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يحدد الحد الأدنى لتسعيرة إنهاء المكالمات الهاتفية الدولية الواردة إلي الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
يكمل مشروع المرسوم و يكييف ترتيبات المرسوم 268-2010 بتاريخ 12/12/2010 من أجل وضعه في إطار واقعي و قابل للتطبيق تمشيا مع مقتضيات تحديث القطاع.
– مشروع مرسوم يقضي بتصحيح بعض ترتيبات المرسوم رقم 2009-091 الصادر بتاريخ 22 مارس 2009 المتضمن المنح المؤقت لقطعة أرضية في انواكشوط لصالح الشركة الموريتانية للصناعة والمعادن” اسنيم- سم”.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة ميناء خليج الراحة.
– وقدمت وزيرة الخارجية و التعاون بيانا متعلقا بالوضع الدولي.
– وقدم وزير الداخلية و ألامركزية بيانا يتعلق بالحالة في الداخل.
– وقدم وزير المالية بيانين الأول يتعلق بعقد إيجار حصري في ولاية داخلت انواذيب لصالح شركة “هونغ دونغ اينترناسيونال موريتانيا فيشري دفلوبمنت كو” المحدودة بغرض إنجاز مركب صناعي مندمج في مجال الأسماك و تقنيات تحويلها و الثاني يتعلق بعقد إيجار حصري في ولاية إينشيري لصالح “شركة تلكوم/موريتانيا” بهدف إنتاج نبتة الجاتروفا.
– وقدم وزير الصحة بيانا يتعلق بالحالة الصحية في البلد .
يعطي البيان معلومات حول وجود مرض الحصباء في ولايات الحوضين و العصابة و الإجراءات المتخذة لمواجهته علما أنه “ولله الحمد” لم تسجل فيه حالة وفيات.
– و قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة و التنمية المستديمة بيانا متعلق بإعلان السياسة الوطنية للبيئة و التنمية المستديمة.
يعطي هذا البيان تفصيلات عن نتائج المراجعة المؤسسية التي قيم بها سنة 2010 في قطاع البيئة بالتعاون مع الشركاء في التنمية.
وقد توصلت هذه المراجعة إلى تشخيص المشاكل الرئيسية في القطاع و الحلول المترتبة و الإجراءات اللازمة للنهوض به.
و في الأخير اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة العدل
الإدارة المركزية
مديرية الشؤون الجنائية و إدارة السجون
المديرة: السيدة دليت بنت الزين، أستاذة.
وزارة الشؤون الإسلامية و التعليم الأصلي
الإدارة المركزية
المفتشية العامة:
المفتشون:
-السيد شريف ولد بوي أحمد، حائز على شهادة الدروس الأساسية في العلوم الإسلامية.
-السيد عبدلله ولد أعبيد البركة، حائز على المتريز في الفقه و أصوله.
مديرية الشؤون الإدارية و المالية
المدير: السيد آب ولد سيداتي ولد الداه، حائز على المتريز في القانون.
وزارة الصيد و الاقتصاد البحري
الأمانة العامة
الأمين العام: الخليفه ولد بياه، الأمين العام لوزارة المالية سابقا.