اختتام ورشة المراجعة النصفية لمشروع تعزيز قدرات القطاع العام
طالب المشاركون فى ورشة المراجعة النصفية لمشروع تعزيز قدرات القطاع العام بإعادة ملاءمة المشروع مع بعض المتطلبات الجديدة وبوضع نظام مزدوج لتسيير الموارد البشرية والادارة العامة للضرائب وبنظام للتكوين بالنسبة للوزارات المستهدفة فى إطار المشروع .
وأكد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد محمد ولد اشريف احمد فى ختام الورشة ان التوصيات والملاحظات التى تقدم المشاركون بها فى هذه الورشة سيتم اخذها بعين الاعتبار.
وأضاف ان الملاحظات والتوصيات التى تمخضت عنها اعمال مختلف الورشات تؤكد نجاعة اهداف المشروع التنموية منبها إلى ضرورة تدعيم ومواصلة النتائج المتحصل عليها وتعزيزها وتعميقها ليتمكن المشروع من تحقيق الاهداف المرسومة له .
وتقدم بالشكر الى شركاء فى التنمية وخاصة البنك الدولى والذى يندرج تنفيذ مشروع تعزيز قدرات القطاع العام ضمن شراكته المثمرة مع موريتانيا .
وتابع المشاركون من خمسة قطاعات وزارية مستهدفة فى هذا المشروع ( الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة ، المالية ، الشؤون الاقتصادية والتنمية ، الداخلية واللامركزية، البيئة ) على مدى يومين عروضا تتعلق بالتنمية المحلية والمالية العامة وعصرنة الادارة والبيئة قدمها خبراء وطنيون واجانب .
جرى الاختتام بحضور الامين العام لوزارة المالية وممثلا عن البنك الدولى وشخصيات اخرى.