مجلس الشيوخ يصادق على مشروعي قانونين

صادق مجلس الشيوخ اليوم السبت على مشروعي قانونين وذلك خلال جلسة علنية عقدها في مقره بنواكشوط برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج النائب الأول لرئيس المجلس.
وبدأ الشيوخ بمناقشة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري والتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم الأشخاص ومساعدة المعتقلين ونقل المحكوم عليهم الى وطنهم، الموقع عليها بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة الإسبانية في 12 سبتمبر 2006 بمدريد.
ورد وزير العدل السيد عابدين ولد الخير على تساؤلات الشيوخ، حيث أوضح أن مشروع القانون يشتمل على أربع اتفاقيات تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري والتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم الأشخاص ومساعدة المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم.
وأوضح الوزير أن المصادقة على هذه الاتفاقيات سيسمح للموريتانيين الذي صدرت بشأنهم أحكام قضائية في إسبانيا أن يحالوا إلى موريتانيا، الشيء الذي يمكن أن تستفيد منه الأسرة الموريتانية المحكوم عليه في إسبانيا.
كما صادق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية تدعى “صندوق الودائع والتنمية”.
وقد تمت مناقشته بحضور وزير المالية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة السيد تيام جمبار الذي أجاب على استشكالات الشيوخ، مشيدا بأهمية هذه المؤسسة.
وأضاف أن هذا الصندوق يهدف إلى سد فراغ ملاحظ في مجال التمويلات الطويلة، مما سيمكن من توفير الموارد المالية بكميات كبيرة وبتكلفة معقولة.
وطمأن الوزير الشيوخ إلى أنه تمت دراسة تجارب إنشاء مثل هذه الصناديق لتفادى أسباب فشلها، مشيرا إلى أن الدولة هي وحدها القادرة على إنشاء هذا الصندوق لأنه يحتاج إلى خطوط تمويل كبيرة وبفائدة مخفضة.