الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين حول دعم الصحافة

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها في مقرها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد محمود ولد امات، على مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة حول دعم وتنظيم الصحافة.
ويتعلق الاول بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 حول حرية الصحافة ويتضمن التعديل اضافة الصحافة الالكترونية لهذا القانون.
ويندرج القانون المعدل -حسب عرض أسبابه المقدم إلى النواب ـ في اطار جهود الحكومة الرامية الي إضفاء المهنية والاخلاق على ممارسة المهنة الصحفية وجعل الذين يمارسونها أكثر مسؤولية وقدرة على أداء مهمتهم، حيث تم الحرص على وضع الإطار القانوني والمؤسسي الضامن لمواكبة التطور السريع والانتشار المتلاحق الذي تشهده وسائل الاتصال خاصة الصحافة المكتوبة.
وثمن النواب، في مداخلاتهم، مشروع القانون معتبرين أنه يسد ثغرة ويملؤ فراغا كانت الضرورة تدعو إلى ملئه لكونه يتعلق بالإعلام الالكتروني، الذي قالوا إنه أصبح من أهم وسائل الخبر مما يستدعي وضعه في الإطار القانوني الذي يستحقه.
وبين الاستاذ حمدي ولد المحجوب وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، في شرحه لمشروع القانون، أن التعديل يعطي للصحافة الالكترونية صفة الصحافة المسموعة والمرئية والمكتوبة لتتمتع بنفس الحقوق وتلتزم بنفس الواجبات.
ويتعلق الثاني الذي صادق عليه النواب بالدعم العمومي للصحافة الخاصة الموريتانية، المقدم في إطار حرص الحكومة على دعم وتوطيد الانفتاح السياسي والإعلامي وتعزيز حرية التعبير بصفة عامة وحرية الصحافة على وجه الخصوص، حسب ما اوضح وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الاستاذ حمدي ولد محجوب اثناء دفاعه عن مشروع القانون امام النواب.
حيث اوضح ان هذا الدعم يتمثل في تعميم تخفيض الطباعة والسحب من غير تقنين لذلك وهو فراغ قانوني جاء القانون الجديد لسده وليوسع إطار الدعم ليشمل الصحافة الالكترونية ويحدد آليات تسييره.
وثمن النواب القانون خلال مناقشته وطالبوا الحكومة بالعمل على خلق صحافة مهنية قادرة على خلق ثقافة ديمقراطية تساهم في تعزيز الوعي الجمعي بضرورة الذود عن الوطن ومقدساته وطالب بعض النواب بفتح وسائل الاعلام امام كافة الفرقاء السياسيين وتشجيع ودعم الصحافة المستقلة التي اثبتت قدرتها على الاستمرار والتحلي بقدر من الموضوعية والمهنية.
وفي هذا الاطار قال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان ان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مؤمن بضرورة حماية الحريات العامة ويحث الحكومة على حمايتها وفي هذا الاطار تحدث السيد الوزير عن جملة من الاجراءات قيد الانجاز بهدف تنظيم تحرير الفضاء السمعي البصري الذي سبق للبرلمان ان صادق على قانونه وتعهد بعدم متابعة أي صحفي مهما انتقد النظام بما في ذلك رئيس الجمهورية.
ودعا الاستاذ حمدي ولد محجوب النواب في الموالاة والمعارضة الى دعم هذه الجهود لخلق صحافة قوية ترضي الجميع.