بدء ورشة وطنية لاثراء مشروع القانون المتعلق بالمحميات والمصادقة عليه

أفتتحت اليوم الثلاثاء بفندق حليمه فى نواكشوط،الورشة الوطنيةالتى تنظمهاالوزارةالمنتدبة لدى الوزيرالاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الصندوق العالمي للبيئة حول اثراء والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتسييرالمحميات الطبيعية فى موريتانيا.
وأشرف على افتتاح هذه الورشة التى تدوم يومين،السيد سيدي محمد ولد وافي،مكلف بمهمة بالوزارةالمنتدبة لدى الوزيرالاول المكلفة بالبيئة وبالتنمية المستدامة، حيث بين فى كلمة له بالمناسبة الاهتمام الذى توليه السلطات العليا فى بلادنا وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز للمحافظة على البيئة ضمانا لتنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
وذكر بأن بلادنا صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة،مثل اتفاقيات الامم المتحدة حول التنوع الحيوي ومكافحة التصحر و”رامسار” حول المناطق الرطبة.
وترتبت على هذه المصادقة مجموعة من الالتزامات من ضمنها حماية وتسيير الثروات الطبيعية بشكل مستدام يضمن للاجيال القادمة حقا في الاستفادة من هذه الثروات.
وتقدم بالشكرالى شركاء موريتانيا فى التنمية وخاصة الصندوق العالمي للبيئة على دعمه لبلادنا فى ميدان المحافظة على البيئة.
وكان السيد محمد الامين ولد احمدو شريف، مديرالمحميات والساحل بالوزارة المنتدبة لدى الوزيرالاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة،قد نبه فى هذاالاطارالى المناطق الرطبة الغنية بالتنوع الحيوي فى بلادنا والتى لاتتوفرعلى أي طابع مؤسساتي ولا قانوني ينظم تسييرها واستغلالها،ماعدا محميتي آرغين وجاولينغ اللتين تتمتعان بشروط مؤسسية على حد تعبيره.
وقال انه تم احصاء”عشرين منطقة رطبة” تمثل جزءا من المناطق الرطبة فى عموم التراب الوطنى،مشيراالى أن قطاع البيئة قرراعداد قانون خاص لهذه المناطق يضع الشروط الفنية لتصنيفها محميات والمستوى الذي ينبغى أن تكون فيها ونوعية تسييرها وهو ما يبرراعداد هذاالقانون الذى سيمكن من وضع استراتجية وطنية لتسييرالمحميات، تجسيدا لالتزام بلادنا فى اطار اتفاقية الامم المتحدة حول التنوع الحيوي بتصنيف “عشرة فى المائة” من المساحة الاجمالية للبلاد كمحميات طبيعية،فى حين لاتتجاوز هذه المساحة لحد الآن “صفر فاصل ستة بالمائة”.
وقد عكف المشاركون الموزعون على مجموعتي عمل على اثراء ومناقشة الترتيبات التى يتعرض لها مشروع القانون المذكور.