النواب يسائلون عددا من أعضاء الحكومة
أنهت الجمعية الوطنية في وقت متأخر من الليلة البارحة جلسة علنية بدأتها صباح أمس الأحد بمقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية النائب محمد محمود ولد امات، خصصت لمساءلة عدد من أعضاء الحكومة.
وبدأت الجلسة بسؤال شفهي وجهه النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين، رئيس الفريق النيابي لحزب اتحاد قوي التقدم إلى وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد بمب ولد درمان، حول مصادر تمويل “عملية تضامن 2011”.
واعتبر النائب في هذا السؤال أن هذه العملية “ليست الطريق الامثل لمواجهة ظاهرة غلاء الاسعار”، مطالبا الحكومة بـ “العدول عنها والدخول في حوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين لاقتراح خطة أكثر ملامسة لهموم المواطنين.
وفي رده على هذا السؤال قال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة إن “ارتفاع الاسعار ظاهرة عالمية، وقد قررت الحكومة التي لادخل لسياساتها في هذا الارتفاع، العمل علي الحد من تأثيرها علي المواطنين من خلال وضع خطة تتضمن فتح 600 حانوت علي عموم التراب الوطني تتوفر فيها أربع مواد أساسية بأسعار مخفضة هي الارز والقمح والسكر وزيت الطعام تكلفت فيها الدولة المليارات”.
وقال إن هذه الخطة “رسمت علي أساس معايير موضوعية راعت تجارب خطط التدخل السابقة وعلي أسس تضمن عدم تهريب المواد خارج الحدود”، مؤكدا أن “تمويل الخطة وتسييرها جري بطرق شفافة طبقا لاتفاق موقع مع الاتحادية الوطنية للتجارة” وأن الدولة “تتحمل من أسعار المواد المدرجة ضمنها أزيد من الخمس”.
وأشار الوزير إلى أن عدد الحوانيت وتمديد المدة الزمنية ممكن، حسب الحاجة وان الدولة مستعدة لاستقبال جميع الاقتراحات التي ستمكن من تحسين هذه الخطة، نافيا بشدة وجود أي احتكار في السوق.
وتضمنت جلسة الجمعية الوطنية سؤالا شفهيا آخر وجهته النائب لاله بنت حسنه، عضو الفريق النيابي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل، حول “ملابسات تسريح مجموعة من عمال مشروع بطاقة التعريف يعملون في المشروع منذ العام 2000 بعد اجتياز جزء منهم لمسابقة منظمة لهذا الغرض واكتتاب الجزء الآخر بموجب اتفاقية بين الوزارة الوصية والمفوضية المكلفة بحقوق الانسان ومكافحة الفقر وبالدمج، حيث تم صرف حقوق هؤلاء العمال علي اساس وثيقة يطعن المعنيون فيها” حسب ما ورد في السؤال الشفهي للنائبة.
وفي رده على هذا السؤال، قال وزير الداخلية واللامركزية إن هؤلاء العمال قد تمت تسوية حالة 74 منهم علي أساس اتفاق بموجبه سددت لهم جميع حقوقهم، مشيرا إلي أن 23 منهم رفضوا الاتفاق.
وكشف الوزير عن أنه قدم لممثل هؤلاء لدى اجتماعه به الأسبوع الماضي، ثلاثة حلول تختار المجموعة أحدها، يتعلق أولها بطرح قضيتهم علي مفتشية الشغل والقبول بها كحكم بينهم والإدارة أو القبول بالحل الذي قبل زملاؤهم.
وأضاف أن الحل الثالث يتمثل في إجراء مسابقة فنية من نجح منهم فيها توظفه الوكالة الوطنية لتسجيل السكان والوثائق المؤمنة.
واعتبر الوزير أن “مشكلة هؤلاء العمال منتهية في حال قبولهم أحد هذه الحلول”.
ورد الوزير كذلك على سؤال شفهي للنائب كادجتا مالك ديالو، عضو فريق اتحاد قوي التقدم النيابي، يتعلق بما تنوي الحكومة عمله لتسوية ما وصفته بـ “مشاكل المواطنين المتعلقة ببطاقات التعريف الوطنية المنتهية الصلاحية وتوفيرها لمن ضاعت عليه أو بلغ السن القانونية للحصول عليها.
كما تساءلت النائبة عن مواعيد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد الوزير في رده، أن الحكومة حريصة على أن تكون الحالة المدنية في بلادنا في مستوى التطلعات، نافيا أن تكون هناك أية عراقيل في وجه استصدار عقود الازدياد لمن لهم الحق فيها.
وأوضح أنه تم سنة 2010 تحرير 369500 عقد ازدياد في نواكشوط تنضاف إليها 64 ألف عقد ازدياد في شهر يناير 2011 وحده.
وأضاف أن مواطنينا العائدين حصل 20111 منهم علي عقود ازدياد وهناك 13728 عقدا أخرى قيد الانجاز بينما تتم معالجة 4574 حالة أخرى.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أوضح الوزير أنها ستجري في مواعيدها المقررة، مشيرا إلى أنه إجراءات ستتخذ لتمديد صلاحية بطاقات التعريف المنتهية الصلاحية وتزويد كل من ضاعت بطاقته أو بلغ السن القانونية ببطاقات تعريف تمكنه من الاقتراع في تلك الاستحقاقات.
وأشار الوزير إلي أن الشركة الدولية التي فازت بمناقصة إنجاز الوثائق المدنية المؤمنة ستبدأ عملها في شهر مارس القادم بدل نوفمبر 2010، موضحا أن هذا التأخر ناجم عن الحرص الشديد للحكومة الموريتانية على أن تكون جميع الوسائل التي ستنفذ بها الشركة عملها علي مستوي يضمن جودة العمل.
وتضمنت جلسة الجمعية الوطنية كذلك سؤالا شفهيا وجهه النائب شيخنا ولد السخاوي، من فريق حزب اتحاد قوي التقدم إلى وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
ويتعلق هذا السؤال بمراحل تنفيذ برنامج تخطيط الأحياء العشوائية، حيث بين النائب في سؤاله جملة من المشاكل التي قال إن العملية عانت منها.
وأوضح الوزير في رده علي هذا السؤال أن مناطق الأحياء العشوائية المراد تخطيطها، تمثل ثلث مساحة منطقة نواكشوط، وسكانها يمثلون ثلث سكان العاصمة، مشيرا الي أن عملية من هذا النوع تحتاج إلى إمكانيات هامة.
وقال إن الحكومة قررت تأهيل مناطق إيواء المرحلين وتزويدها بجميع البني التحتية من صحة وتعليم وماء وكهرباء وطرق وأسواق قبل ترحيل المواطنين إليها، عكسا لما كان يتم في السابق من ترحيلهم إلى أماكن لا تتوفر على مقومات الحياة.
واستعرض الوزير تجارب العقود الماضية لحل مشكلة الأحياء العشوائية، موضحا أنها باءت بالفشل.
وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قرر أن يكون حلها النهائي من أولويات برنامجه الانتخابي، حيث أعطي تعليمات واضحة وصارمة للحكومة بهذا الشأن ويتابع تنفيذ تلك التعليمات بشكل يومي.
وقال إنه في هذا الإطار، تم إجراء إحصاء شامل لسكان المناطق المستهدفة وتحديد مناطق الايواء وتأهيلها.
وقال إن العملية قد شملت حتي الان 35 ألف أسرة علي أن تتسارع وتيرتها خلال الاشهر القادمة نظرا إلى أن جميع مناطق الايواء قد أهلت وعمليات الإحصاء انتهت حيث بلغ عدد الاسر المعنية بالعملية 82 ألف أسرة ستحصل كل واحدة منها علي سكن لائق في منطقة من أحسن مناطق العاصمة من حيث الموقع والبني التحتية، مطمئنا جميع المعنيين بحصولهم علي قطع ارضية وتسوية مشاكلهم لان الحكومة قررت القضاء نهائيا علي ظاهرة الاحياء العشوائية وسد الباب امام تكرارها او استفادة غير المستحقين من هذه العملية علي حساب المستهدفين، كما كان يحدث في الماضي.
وقال السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ان هذه العملية تمت علي موارد الدولة الموريتانية، وأشادت بها المؤسسات النقدية العالمية.