مجلس الشيوخ يصادق على تعديل بعض احكام الأمر القانوني المنشئ لمنصب زعيم المعارضة

صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها امس الخميس بمقره في نواكشوط تحت رئاسة النائب الأول لرئيس المجلس السيد محمد الحسن ولد الحاج على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 024 2007 الصادر بتاريخ 09 ابريل 2007 والمنشئ لمنصب زعيم المعارضة الديمقراطية.
وقد تم تعديل الأمر القانوني بناء على مقترح قانون تقدم به من قبل نائبا عن حزب اتحاد قوى التقدم وصودق على المقترح رقم 196 بتاريخ 8 مايو 2008 والذى يضفي على منصب زعيم المعارضة صفة مؤسسة المعارضة الديمقراطية.
ويهدف مشروع القانون الحالي الذي يشكل من ناحية ثانية إحدى نتائج الحوار الوطني الذي شاركت فيه بعض أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية إلى تعديل مادتين من القانون هما المادتين 7 و8.
وبتعديل هاتين المادتين تصبح المعارضة الديمقراطية لها مؤسسة قانونية تخصها وتسير أنشطتها.
وتتكون هيئة الإشراف المستحدثة في المادة 7 من مشروع القانون الآنف الذكر من منتخبي أحزاب المعارضة الممثلة في الجمعية الوطنية (برلمانيين أو مستشارين بلديين) في حين يرأس هذه الهيئة منتخب من الحزب الأكثر تمثيلا في الجمعية الوطنية (المادة 8).
وانصبت مداخلات السادة الشيوخ خلال هذه الجلسة على مشروع القانون المذكور والإضافات النوعية التى سيمنحها لنظامنا الديمقراطي.
وتطرق وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل الذى مثل الحكومة في هذه الجلسة للتسلسل التاريخي للأمر القانوني المنشئ لمنصب زعيم المعارضة وعن القانون المعدل له والمنشئ لمؤسسة زعيم المعارضة مبينا الفترات المختلفة لكل من الأمر القانوني والقانون.
أما بخصوص مشروع القانون فقد بين الوزير أن النص الجديد جاء استجابة لضرورة الموضوعية والشفافية في إنشاء وتسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية كما أنه جاء ليسمح لجميع منتخبي أحزاب المعارضة بالمشاركة في تسييرها الشئ الذي سيعزز لامحالة الممارسة الديمقراطية في موريتانيا.
وأشار الوزير إلى أن تمكين المعارضة من تسيير مؤسستها يعد إشراكا لها في تسيير الشؤون العامة وهو فوق هذا وذاك ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي التأم في نواكشوط بين احزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.