الجمعية الوطنية تجيز مشروعين قدمتها الحكومة حول الإنتاج النفطي والبيئة البحرية

صادقت الجمعية الوطنية ، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء في مقرها برئاسة النائب محمد محمود ولد أمات، نائب رئيس الجمعية، علي مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بالمصادقة على العقد النموذجي للاستكشاف والإنتاج “الهادف إلى تكملة وضع إطار تشريعي واضح ومنسجم وجذاب للنشاطات النفطية عبر عقد نموذجي للاستكشاف والإنتاج”).
ويحل هذا القانون محل قانون عقد تقاسم الإنتاج النموذجي لسنة 1994، كما يأخذ في الحسبان الممارسات الدولية في مجال الخبرة التي اكتسبتها بلادنا خلال العقود الأخيرة في التفاوض حول العقود النفطية وإبرامها.
وقد ثمن النواب في مداخلاتهم هذا القانون، مؤكدين على ضرورة العمل على استفادة البلاد من جميع النشاطات النفطية والحد من تأثيرها السلبي على البيئة.
وطالب بعض النواب الحكومة بمراجعة أسعار المحروقات للحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح وزير النفط والطاقة السيد وان إبرا هيما، الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية، في شرحه لمشروع القانون أن إعداده تم بالتعاون مع استشاريين دوليين في مجال النفط بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية بغية القيام بإصلاح عميق للاطار القانوني الموجود.
وذكر، في هذا المجال، باعتماد مدونة للمحروقات الخام في شهر يوليو الماضي لأول مرة في موريتانيا.
أما مشروع القانون الثاني الذي صادق عليه النواب فيتعلق بدرء ومكافحة التلوث البحري، وسيزود هذا القانون موريتانيا بأدوات تنظيمية “لحماية مواردها البحرية والبيولوجية مع تأطير الأنشطة النفطية الخطيرة بواسطة تدابير معيارية في التسيير تجبر أصحاب المنشآت النفطية وملاك السفن للامتثال لقواعد المحافظة على البيئة. وأشاد النواب بهذا القانون وطالبوا الحكومة بالسهر على تطبيقه وحماية الوسط البيئي وأكد، السيد باحسينوا حمادي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستديمة، عناية السلطات بحماية الوسط البيئي الموريتاني من جميع المخاطر.