افتتاح ورشة حول موضوع “الميزانية البلدية” لصالح شبكة العمد المدافعين عن حقوق الطفل
بدأت صباح اليوم الأحد بفندق وصال في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية منظمة بالتعاون بين وزارة الداخلية واللامركزية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة لصالح شبكة العمد الموريتانيين المدافعين عن حقوق الطفل حول موضوع “الميزانية البلدية”.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يومين إلى إطلاع المعنيين على أهم الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية ممثلة في الإدارة العامة للمجموعات الإقليمية في مجال التنمية المحلية عموما وترقية حقوق الطفل بشكل خاص.
وأكد السيد عبدي ولد حرمه المدير العام للادارة العامة للمجموعات الإقليمية لدى افتتاحه لأعمال الورشة أنها تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المتعلقة بميزانية البلدية وذلك في إطار الصندوق الجهوي للتنمية.
وأضاف أن جهود الدولة وبتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز منصبة على تمكين جميع المواطنين الموريتانيين وخاصة الأطفال والشرائح الأقل حظا من الحصول على كافة حقوقهم.
وقال إن هذا التوجه يأتي في إطار استيراتيجية عامة تهدف أولا إلى تكوين مختلف الفاعلين في مجال اللامركزية وتفعيل دورهم في التنمية المحلية وخلق إطار قانوني ومؤسسي للمجموعات المحلية تلبية لمتطلبات التنمية في تلك المجموعات.
وبدوره أوضح السيد سيدي ولد المان عمدة بلدية أكجوجت،رئيس شبكة العمد المدافعين عن حقوق الطفل أن هذه الورشة الثالثة بعد إنشاء الشبكة في أغسطس 2010 وبعد ورشتي التأسيس في نواكشوط وورشة أكجوجت.
وأضاف أن اعتراف وزارة الداخلية واللامركزية بالشبكة يشكل خطوة كبيرة على طريق انجاز الأهداف التي أنشأت من أجلها والمتمثلة في الدفاع عن حقوق الطفل، معربا عن شكره لوزارة الداخلية على الاعتراف بالشبكة واليونيسيف على دعمها لجهود العمد المدافعين عن حقوق الطفل في موريتانيا .
وأكد رئيس الشبكة أن إعلان تطبيق سياسة اللامركزية من طرف الحكومة يخلق أجواء ايجابية تمهد لكثير من العمل والعطاء خاصة من طرف الشبكة وغيرها من الفاعلين.
أما السيد إيمبيرتو كانسلري، المكلف بعمليات صندوق الأمم المتحدة للطفولة في نواكشوط فقد أكد على أهمية هذه الورشة وغيرها من الورشات السابقة واللاحقة والتي ستعزز الجهود المبذولة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل.
وأضاف أن الجهود المقام بها من طرف السلطات العمومية في موريتانيا تشكل خطوات مهمة على طريق تحقيق المزيد من ترقية حقوق الطفل في موريتانيا، متعهدا في هذا الصدد بدعم مختلف جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف الألفية للتنمية خاصة منها المتعلقة بحقوق الطفل.