الوزيرة المنتدبة لدي الوزير الأول المكلفة بالبيئة تستعرض خطة عمل قطاعها

أكدت السيدة عائشة بنت سيدي بونه،الوزيرة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة أن القطاع أصبح جهازا للمتابعة والتقييم بغية معرفة الانجازات وتحديد العراقيل وتحقيق الاهداف ومنصة لتبادل المعلومات البيئية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرضت فيه -اليوم الخميس في نواكشوط- خطة عمل قطاعها وأكدت أن الوزارة المنتدبة لدي الوزير الاول المكلفة بالبيئة تعكف حاليا على ادماج الاهداف البيئية فى برامج عمل القطاعات المعنية الاخري .
وأشارت الى الوثيقة البيئية التى تم اعدادها باعتبارها مرجعا للقطاعات الاخري المهتمة بقضايا البيئة، تتضمن جملة من الاجراءات من شأنها تنظيم ورشات تحسيسية حول البيئة، متمنية أن يضطلع القطاع بالدورالمنوط به خلال السنوات المقبلة.
وقالت ان قطاعها يسعي فى الوقت الراهن الى دمج خطة العمل حول البيئة فى اطار الخطة الوطنية لمكافحة الفقر لتحتل البيئة مكانتها اللائقة فى هذاالمجال والى متابعة كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والى التأكد من مدي احترام القطاعات الاخري لمضامين تلك الاتفاقيات.
وبخصوص الطاقات البديلة، نبهت السيدة عائشة بنت سيدي بونه الى وجود استراتيجية وطنية تحتاج الى تشاور مكثف لتنفيذها خاصة مع القطاعات المعنية عبرالعديد من اللقاءات التحسيسية لضمان ايجاد آليات لاستبدال الفحم الخشبي بمواد أخري تخدم التوازن البيئي وتحد من الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.
وأكدت وجود مشروع نموذجي لصناعة الفحم من نباتات “التيفا” المنتشرة فى ضفة نهر السنغال بدعم من برنامج الامم المتحدة للتنمية وسيتم تعميمه قريبا ليشمل المناطق الاخري ،كل ذلك بهدف التخفيف من وطأة استغلال الموارد الطبيعية لشتى الاغراض وخاصة الطهي.
وتحدثت عن علاقة الوزارة بعدد من المنظمات والهيئات الدولية خاصة الصندوق العالمي للبيئة،موضحة أن هذه العلاقات سيتم تنشيطها لضمان الاستفادة من خدمات تلك الهيئات وتمويلاتها وعن الزامية دراسات الاثر البيئ على كل الشركات التى تمارس الانشطة الصناعية والاستخراجية فى موريتانيا .
واستعرضت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة جهود قطاعها فى مجال حماية الطبيعة،مشددة على أهمية برامج اعادة تأهيل الوسط البيئ والبذرالجوي وشق الطرق الواقية من الحرائق والتى تبدأ مع بداية التساقطات المطرية ومع نهاية موسم الامطار.
وذكرت فى هذاالمجال بمدونة الغابات التى قالت انها الان على مستوى مجلس الشيوخ للمصادقة عليها والتى سيتم اعتمادها بعد هذه المصادقة عبر مراسيم تطبيقية.
وأبرزت أن قطاعها يولي أهمية كبري للوقاية من التلوث البيئي عبر اعداد مسح وجرد شاملين لأنواع التلوث فى موريتانيا وتحديد مصادره،مثمنة فى نفس الوقت جهود المحميات الطبيعية الوطنية”آرغين وجاولينغ” فى حماية التنوع البيولوجي والمنظومة البيئية التي تزخر بهما هتان المحميتان بالتنسيق المحكم مع التجمعات المحلية. وأشارت الى وجود برنامج واسع النطاق لحمايةالشواطئ الموريتانية من التدهور البيئي للحفاظ على الثروات الطبيعية الثرة التى يتميز بهاالساحل الموريتاني.