وزير الداخلية واللامركزية:نعمل على إصلاح الحالة المدنية بالجدية والصرامة اللازمين

أدى وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل صباح اليوم الأربعاء زيارة تفقد واطلاع للمكتب الوطني للحالة المدنية في نواكشوط.
واطلع الوزير خلال هذه الزيارة على الوضعية العامة للمكتب والظروف التى يتم فيها عمل الحالة المدنية ومختلف المراحل التى تمر بها معالجة وتصحيح وتوثيق وارشفة الأوراق المدنية والتجهيزات المستخدمة في هذا الاطار.
وأعرب الوزير في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء عن ارتياحه لجهود ادارة المكتب الوطني للحالة المدنية مساهمة في الاصلاحات الجارية في موريتانيا.
واضاف ان البرلمان صادق في دورته الأخيرة على “قانون هام للغاية الا وهو اصلاح الحالة المدنية، وهو ما نحن بصدد تجسيده على ارض الواقع”.
واوضح ان الهدف من هذا الاجراء الذى سيكون مشفوعا باحصاء لجميع الموريتانيين هو جعل المواطن الموريتاني في وضعية تمكنه من حماية ممتلكاته وهويته من التزوير في المستقبل ووضع آلية لتحديد الأجانب الراغبين في الدخول الى موريتانيا واماكن ومدة ومبررات تواجدهم على الأراضي الموريتانية طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
وأثنى وزير الداخلية واللامركزية علي أداء العاملين بالمكتب الوطني للحالة المدنية وما يتحلون به “من روح وطنية وكفاءات عالية يتمتع بها العاملون في هذا المجال”.
وقال إن الجهود المبذولة تستهدف “حماية وضمان حقوق كل الموريتانيين مع انفتاحهم على الغير دون أن يعني ذلك السماح بحصول الآخرين علي اوراقنا المدنية التى هي جزء من شخصية البلد التاريخية الاسلامية العربية الافريقية الواجب علينا حمايتها”.
واضاف أن عملية الإصلاح تتوقف في جميع مكوناتها على إصلاح الحالة المدنية والذى يتضح من خلال ما شاهدناه اليوم سيطرة العاملين بالمكتب الوطني للحالة المدنية. وبدوره اوضح السيد محمد فاضل ولد الحضرامي الملقب امربيه ولد الولي المدير العام للمكتب الوطني للحالة المدنية ان مشروع إصلاح الحالة المدنية “سيبدأ باصدار شهادات ميلاد تحمل بصمات اصحابها لتفادي تزويرها، قبل أن يتم على اساس شهادة الميلاد إصدار الأوراق الأخري كالجنسية و بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر ورخص السياقة وغيرها من الأوراق وستكون خاصة بصاحبها ولايمكن تزويرها وستحمل معلومات واسماء موحدة”.
وقال إنه سيتم تنظيم احصاء عام وشامل لمدة سنة وثمانية اشهر قابلة للزيادة بطريقة جديدة هي عبارة عن فتح مكاتب بدور الحالة المدنية في عموم التراب الوطني ستستقبل كل المواطنين لأخذ بصماتهم ومعلوماتهم المدنية مقابل حصولهم على اوراقهم المدنية.
ودعا المدير العام للمكتب الوطني للحالة المدنية جميع المواطنين الى اغتنام فرصة الإحصاء، مبرزا أن الجهات المعنية ستعتمد مسطرة من الشروط المحددة لاثبات هوية مع ما يتطلبه ذلك من الصرامة، مع أي محاولات للحصول علي الأوراق بطرق غير قانونية.
وكان وزيرالداخلية مرفوقا في هذه الزيارة بالسيد محمد الهادي ماسينا الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية.