أصدرت الجبهة الوطنية للعمل النقابي المشترك بيانا تلقت الوكالة الموريتانية للانباء نسخة منه اشارت فيه الى “ان العالم تجتاحه هذه الأيام موجة من الغلاء وهبوط القدرة الشرائية ولدت لدى الشعوب مستويات عالية من الإحباط واليأس”مبرزا آثار هذه الموجة المتمثلة في الغلاء وانتشار تدني القدرة الشرائية مع نهاية عام 2010”.
وقال البيان ان “الجبهة الوطنية للعمل النقابي المشترك المؤلفة من 11 مركزية نقابية تثمن الإجراءات التى تم اتخاذها لخدمة الطبقات الهشة من المجتمع وتضعها في خانة اهتمام السلطات العمومية بحياة المواطنين” مضيفا “انها إجراءت غير كافية وتحتاج إلى مزيد من التعميم والتمحيص لتكون على مستوى يؤهلها للمساهمة في إرساء السلم الإجتماعي، وذلك من أجل إشراك كافة الشركاء في وضع استراتيجية تستجيب للمرحلة الراهنة”.
ودعا بيان الجبهة النقابية الى “تعزيز هذه الاجراءات من خلال تخفيض أسعارالمواد الأولية بنسبة 40% وتعميم دكاكين التضامن على كافة المناطق السكنية وتمويل دكاكين خاصة بالعمال يستفيدون منها بواسطة بطاقة تموين شهرية اضافة الى تحويل الضرائب الجمركية من المواد الأولية إلى السجائر والتبغ والكماليات والتعجيل بفتح الحوارالإجتماعي الثلاثي، سعيا إلى الدخول في مفاوضات جماعية جادة من شأنهاالوصول إلى حل بعض المشاكل العالقة”.
وتقدمت الجبهة بمجموعة من المطالب تتمثل في:
“مراجعة الحدالأدنى للأجور وزيادة الرواتب بنسبة 100% لتتناسب مع وضعية الأسعار
والإلغاء العاجل والنهائي لضريبة (اي تى أس)، مراجعة الاتفاقية الجماعية المؤرخة ب 1974 والاتفاقية الجماعية القطاعية ومراجعة قانون 67-039 المنشئ للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتاريخ 1967 مراجعة الاتفاقيةالبحرية مراجعة شبكات الرواتب في مختلف القطاعات وزيادة مخصصات التقاعد والعلاوات العائلية للتقاعد
و مراجعة نظام التأمين الصحي”.
ودعا البيان إلى :
– خلق إطار تشاوري دائم بين أطراف الإنتاج وفتح الحوارالثلاثي
-التعجيل بسياسة السكن الإجتماعي التي أعلنت عنها الحكومة خلال العام المنصرم
-التطبيق العاجل لمقتضيات المرسوم 008-2008 المتعلق بزيادة 60% لفائدة المتقاعدين
– إدماج السائقين في نظام التقاعد
– مرتنة الحرف والوظائف للحد من البطالة عن طريق تفعيل النصوص المتعلقة بالعمالة الأجنبية
– مراجعة النظام الأساسي لموظفي ووكلاء الدولة وتطبيق نظام الأسلاك
– مراجعة مدونة الشغل
– إعداد سياسة تكوين مستمر في القطاعين العمومي والخصوصي وحماية العمالة الوطنية
– العمل على إرساء جو من الإستقرارالإجتماعي والسياسي يضمن تنمية مستمرة وهادئة وذلك من خلال إفتتاح الحوار الهادف والبناء بين أطراف الطيف السياسي في البلد
– مراجعة سياسة الصيد الوطني بحيث تضمن حماية ثرواتنا البحرية من النهب ، وتحمي العمالة الموريتانية من التمييزالمخل بالأخلاق والتشريعات.
– العمل على دمج العمال المؤقتين سواء منهم الآلاف التي تعمل في مؤسسات القطاع العمومي، أوتلك التي تشغلهاالمؤسسات الوطنية ذات الطابع الإداري والصناعي عن طريق المقاولة من الباطن أوغيرها من الممارسات المجحفة في حق العاملين”.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي