انطلاق ورشة لصالح القضاة الفاعلين في مجال قضاء الاحداث

انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أشغال ورشة تدوم اربعة أيام ينظمها قطاع العدالة بالتعاون مع منظمة “اليونيسف” لصالح القضاة الفاعلين في مجال قضاء الاحداث.
وتتمحور المواضيع المدرجة في هذه الورشة حول استعراض الظاهرة الاجرامية لدى الاطفال، وآليات مواجهتها، مع وضع آليات للتكفل بالاطفال المتنازعين مع القانون، وتقييم المراحل التي وصل اليها اصلاح قضاء الاحداث، ودور واهمية الشركاء في وضع الاطار المؤسسي لقضاء الاحداث، مع التركيز على مساهمة المجتمع المدني في دعم واصلاح قضاء الاحداث في بلادنا.
وأكد وزير العدل السيد عابدين ولد الخير لدى افتتاح الورشة “أن حماية الاطفال والتكفل بهم يشكلان محورا من المحاور البارزة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي وضع استراتيجية تهدف الى خلق مناخ يتلاءم مع التوجه الدولي لحماية الاطفال، مع الاخذ بعين الاعتبار لحقيقة وواقع الطفل في بلادنا، موضحا ان هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها حسب الاليات التي يتم التعبير عنها ضمن مقتضيات تنفيذ السياسة العامة للحكومة”.
وأبرز ان “الاهتمام بقضاء الاحداث الذي يسعى القطاع إلى إرساء قواعده الاساسية يشكل جزءا من الاصلاح الشامل لقطاع العدالة”، مشيرا إلى أن أن المواضيع التي سيناقشها المشاركون في هذه الورشة “تدخل في صميم اهتمام القطاع المتمثل في توفير المصادر البشرية المتخصصة في مجال قضاء الاحداث ومدها بالآليات الكفيلة بضمان نجاح عملها”.
وثمن الوزير “الجهود التي يبذلها الفاعلون في قضاء الاحداث والتي اعطت نتائج ايجابة يمكن تلمسها في مختلف مراحل التقاضي الخاصة بالاطفال، وتعكس ذلك شهادات شركائنا في هذا المجال التي ترتب عليها انشاء مركز الميناء لاستقبال ودمج الاطفال المتنازعين مع القانون”.
وبدورها أشارت السيدة ماري جان هوت بوا، ممثلة منظمة “أرض ارجال” إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التعاون الجاري منذ عدة سنوات بين وزارة العدل والمنظمة.
وأكدت ممثلة المنظمة ان “الترسانة القانونية في موريتانيا غنية بالنصوص والقوانين المنظمة لهذا المجال”، كما أن موريتانيا وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضاء الأحداث.
وحضرت افتتاح الورشة وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ومفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني والمدعي العام لدى المحكمة العليا والأمين العام لوزارة العدل وجمع من المهتمين بموضع الورشة.