وزيرا الداخلية والتنمية الريفية يشرحان سياسة دعم أسعار المواد الغذائية بلعيون ..

ترأس السيدان محمد ولد إبيليل و إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار وزيرا الداخلية واللامركزية والتنمية الريفية مساء أمس بمدينة لعيون اجتماعا تميز بحضور مكثف لسلطات الولاية و منتخبيها و ممثلي المجتمع المدني بها، شرحا خلاله برنامج الحكومة لدعم أسعار المواد الغذائة الأساسية بأمر من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
و وضحا أن الهدف من البرنامج هو مراجعة اسعار المواد الضرورية لحياة المواطن مثل الأرز والقمح والسكر والزيت ودعمها بمبلغ يتراوح ما بين9 – 10 مليارات أوقية لمدة تصل 5 أشهر، وقدتزيد إذا دعت الحاجة بأسعار مخفضة من نواذيبو إلى فصالة.
وتصل قيمة التخفيض 130 أوقية لكلغ الأرز الذي كان يزيد على 200أوقية، وكلغ السكر 200 أوقية بدلا من 300 أوقية، و ليتر الزيت 290 أوقية بدلا من 500 أوقية، بالإضافةإلى تحديد سعر كلغ القمح ب 90 أوقية.
وأكد الوزيران أن الهدف الأساسي من العملية هو إيجاد وسيلة عيش ميسرة للشرائح الضعيفة، وأنه لا يمكن مقارنتها بالأسعار في الدول المجاورة التي تزيد على الضعف، كما لوحظ يقول الوزيران، أن المواد الأخرى غير المدعومة بدأت تشهدنقصا في الأسعار بعد انطلاق هذه العملية التي ستتم متابعتها بصرامة.
وحث الوزيران على تضافر الجهود والتعاون فيما بين السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين والوجهاء والمجتمع المدني في إنجاح هذه العملية التضامنية التي وصفوها باللفتة الكريمة من طرف رئيس الجمهورية لحماية الشرائح الضعيفة في المجتمع و التي تمثلت في فتح 600 دكان على امتداد التراب الوطني منها 250 في نواكشوط و الباقي في ولاياتنا الداخلية من ضمنها 39 دكان في الحوض الغربي.
وقال الوزيران إن هذه العملية لن تكون بديلا عن التدخلات الأخرى التي كانت تقوم بها الدولة لصالح الفئات المعدمة حيث يتابع المرصد الغذائي أحوال المواطنين بدراساته للقيام بالتدخلات اللازمة في الأماكن المحتاجة.
وأضاف الوزيران أن ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ظاهرة عالمية ناتجة عن عدة عوامل منها نقص المساحات المزروعة بسبب كوارث الفيضانات والحرائق في بعض الدول المنتجة، وزيادة مطردة للطلب على هذه المواد من طرف بعض الدول، والمضاربات في الأسواق العالمية مما يستحيل معه تحكم أي دولة فيها موضحين أن تفاوت الدول يكمن في كيفية التعامل معها حيث عودتنا الأنظمةالسابقة عند الأزمات، يقول الوزيران: “إما على تدخل محدود وخجول أو يقال إنها مسألة طبيعية لظرف دولي ويجب أن تلقى على كاهل الشعب، في حين قامت هذه الحكومة بتعليمات من رئيس الجمهورية بخطة طموحة وشجاعة لمواجهة الاشكالية العالمية وستمكن من تثبيت الأسعار خلال الفترةالمحددة حتى ولو ارتفعت الأسعار مرة أخرى في العالم من 800 دولار لطن السكر مثلا إلى2000 دولار.
وتطرق الوزيران إلى الحلول القصيرة و المتوسطة المدى لاشكالية الأمن الغذائي، منها دعم الحملة الزراعية للسنة الماضية التي بدأت تعطي نتائج إيجابية للقطاع المروي بزيادة معتبرة في إنتاج الأرز بجودة لائقة، وأن المؤشرات الأولية للزراعة المطرية مشجعة وتدل على زيادة معتبرة في الإنتاج للتقليل من وطأة الحالة الغذائية للبلد بصيفة نهائية خلال سنتين أو ثلاث وهو مالم تهتم به الحكومات السابقة طيلة 50 سنة.
و بين الوزيران أن البلد مازال يعول في احتياجاته على ما يزيد عن 70 % من الأسواق الخارجية نتيجة لتراكمات من الفساد مؤكدين أن خطة الحكومة المحكمة تصحيح للأختلالات الهيكلية والقفز بالإنتاج وفي نفس الوقت التدخل في الحالات التي تقتضي ذلك.
وفي مجال التشغيل أشار الوزيران إلى أن الحكومة قامت بخطة لاكتتاب 4000 عامل من سنة2008 إلى سنة 2010 في الوظيفة العمومية والقطاع غير المصنف اكتتب ما يزيد عن 20 ألف عامل، هذا مع وجود فرص عمل في الصيد والمناجم بالإضافة إلى تكوين يد عاملة في المراكز المهنية، وأن الحكومة عاكفة على إيجاد خطة للمواطن الذي لاخبرة له لتشغيله في الزراعة والطرق وإعطاء الأولوية للمواطن في القطاعات التي يعمل فيها أجانب.
وبعد أن عدد الوزيران إنجازات الحكومةالتي وصفوها بالعملاقة وفي شتى المجالات عبر المتدخلون عن تعلقهم برئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ووصفوا خطة دعم الأسعار بأنهاإنقاذ لشريحة عانت كثيرا من الغلاء منبهين إلى أن الكثير من المواطنين في الأماكن البعيدة عن مراكز البيع لن يستفيدوا منها، وطالبوا بإيجاد حلول لهم.
ووعد الوزيران بأن المطالب ستقدم للجنةالوزارية لدراستها وإتخاذ الإجراءات المناسبة لها.