توقيع اتفاقية بين موريتانيا واليابان لتوفير معدات ولوازم موجهة للتدخل في مجال التغيرات المناخية

تم اليوم الاثنين بمباني وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية التوقيع بين بلادنا واليابان على محضر اتفاقية تقدم بموجبها االيابان قرضا يبلغ 500 مليون ين ياباني أي ما يعادل مليارا و680 مليون أوقية مخصصة لتوفير معدات ولوازم موجهة للتدخل في مجال التغيرات المناخية كالفيضانات والحرائق وزحف الرمال وإزالتها عن الطرق.
ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني السيد سيدي ولد التاه، وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية فيما وقعه عن الجانب الياباني سعادة السيد هيروشي آزيما، سفير اليابان المعتمد لدى بلادنا.
وفي كلمة له بالمناسبة، تقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بجزيل الشكر والامتنان لليابان على الدعم الذي ما فتئت تقدمه لبلادنا في مجال تعزيز مسيرتها التنموية بعد أن شهد التعاون بين البلدين، يضيف الوزير، تطورا كبيرا خلال السنتين الاخيرتين خاصة بعد فتح سفارة جديدة لليابان في موريتانيا.
وأضاف أن هذا القرض مخصص لتجهيز الجهات المختصة بالوسائل والمعدات الضرورية لمكافحة الحرائق وزحف الرمال وإزالتها عن الطرق وغيرها من المشاكل الناجمة عن التغيرات المناخية، مبرزا اهمية هذا الدعم في تعزيز جهود بلادنا في مجال التنمية خاصة ما يتعلق منها بمكافحة مشاكل التغيرات المناخية.
وبدوره أوضح سعادة السفير الياباني أن هذا الدعم مخصص لشراء معدات وتجهيزات لتعزيز قدرات الجهات المختصة في مجال مكافحة الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية.
وقال إن الجانبين اتفقا بعد لقاءات ونقاشات عدة على أهمية هذه المعدات واللوازم من أجل دعم البرامج المتعلقة بمكافحة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية تتمنى أن تسهم هذه المعدات في التحسين من الظروف المعيشية للشعب الموريتاني.
وجرى حفل التوقيع بحضور السيد باحسينو حمادي، الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد يسلم ولد حمدان.