تفقد الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف زوال اليوم السبت، بعض دكاكين “عملية التضامن 2011″ التى تم افتتاحها الأسبوع المنصرم، لتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية، والحد من تأثير الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية على المواطنين.
وشملت الزيارة دكاكين في مقاطعات السبخة والميناء والرياض، حيث اطلع الوزير الأول على سير العملية ومدى توفير المواد الغذائية والظروف التى تتم خلالها عملية البيع للمواطنين.
ويصل العددالإجمالي لهذه الدكاكين إلي 600 دكان، 250 منها في مدينة نواكشوط، توفر مواد السكر والدقيق والأرز وزيت الطبخ للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بأسعارها في السوق المحلي.
وتفتح الدكاكين أبوابها بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وتبيع حصة يومية للمستهلك تقدر ب 2 كلغ من الأرز و1 كلغ من السكر ولترا واحدا من الزيت.
وتبلغ أسعار المواد فيها 130 أوقية لكيلوغرام الأرز، و200 أوقية لكيلوغرام السكر و290 أوقية للتر زيت الطبخ.
واستمع الوزير الأول من المواطنين عند الدكاكين إلى ملاحظاتهم التى ركزت في مجملها على ضرورة زيادة الكميات المبرمجة وتخفيض الأسعار وتوسيع دائرة الدكاكين لتشمل مختلف أحياء العاصمة والولايات الداخلية.
وفيما أبدى بعض المواطنين تخوفهم من التلاعب بالعملية، أكد الوزير الأول أن عملية المراقبة سيتم تكثيفها بغية ضمان سير العملية حسب ما تم رسمه من قبل السلطات.
وأدلى الوزير الأول في اعقاب الزيارة بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء قال فيه:
” طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قمنا بهذه الزيارة الميدانية للاطلاع على سير الأعمال في هذه الحوانيت التي تدخل في إطار هذا المشروع الكبير الذي دشنه فخامة رئيس الجمهورية أول أمس والقاضي بمساعدة السكان الأكثر هشاشة في الحفاظ على الأمن الغذائي نظرا لارتفاع الأسعار في العالم.
وبلغة الأرقام فان هذا المشروع الكبير يتكون من حوالي 600 حانوت موزعة على كافة أنحاء التراب الوطني منها 250 في نواكشوط و350 في الداخل، تقوم ببيع مادة الأرز والسكر والزيت والقمح بنفس الأسعار في الداخل وفي نواكشوط أي أن ثمن كيلو غرام الأرز سيكون موحدا من نواذيبو إلى فصاله ومن نواكشوط إلى كوري.
وقد حددنا أسعارا نعتبرها منخفضة تتمثل في 130 أوقية لكيلو غرام الأرز على عموم التراب الوطني و 200 أوقية للسكر و290 أوقية للتر الزيت وهي أسعار منخفضة مقارنة مع أسعار هذه المواد التي نعرفها جميعا وخصوصا فارق السعر بين نواكشوط والداخل كما سنحافظ على هذه الأسعارطيلة فترة ارتفاعها.
وهكذا فان الكميات المقررة للمشروع كبيرة جدا تصل إلى 3600 طنا لكل من السكر والزيت شهريا و7200 طن للأرز والقمح وستكلف الدولة مبالغ هامة ومعتبرة تتراوح مابين 8 إلى 10 مليارات أوقية.
وستستفيد من كل دكان يوميا حوالي 200 أسرة أي ما مجموعه 120 ألف أسرة وهو ما يساوي ثلث سكان موريتانيا، هذا إضافة إلى عمليات أخرى في المناطق الأكثر هشاشة قد تصل إلى التوزيع المجاني إذا تطلب الأمر ذلك.
وهناك ايضا مشروع للدعم عن طريق بنوك الحبوب وخصوصا في المناطق الداخلية التي كان يعتمد انتاجها على الزراعة المطرية، مما يعني أن المشروع الذي ننفذه اليوم مشروع متكامل.
وأود ان أشير إلى أن الأمن الغذائي لايتمثل في بيع المواد الغذائية الأولية بأثمان منخفضة وهو ماقمنا به بقدرما يمثل الاعتماد على الذات في المجال الغذائي حيث قمنا خلال العام المنصرم بحملة زراعية ناجحة تم خلالها ولأول مرة زراعة 20 ألف هكتار تتراوح تقديراتها الإنتاجية من 80 إلى 100 ألف طن من الأرز غير المقشر و بالتالي يكون البرنامج المنفذ اليوم أداة هامة لدعم المنتوج الوطني.
وموازاة مع ذلك سيتم خلق فرص للعمل لصالح المواطنين للقضاء على البطالة عبر اعتماد ثلاث آليات في هذا المجال تتمثل أولاها في دمج العاطلين عن العمل من غير ذو الكفاءة في المشاريع الكبرى كطرق اطار تجكجه وكيفه كنكوصة والطرق الحضرية في نواكشوط والثانية في توجيه ذوى الكفاءة إلى ميادين مختلفة كالمعادن والثالثة في إعادة تكوين أصحاب المؤهلات الأدبية وإكسابهم مهارات تمكنهم من ولوج سوق العمل.
ولكي يحقق هذا البرنامج الأهداف المرجوة منه، سنقوم بتعزيز الرقابة على تنفيذه على مستوى الكم والكيف من الإدارة المحلية ومشاركة المنتخبين والمجتمع المدني زيادة على مفتشية الدولة التي ستسهر على سير العملية وضمان استفادة المواطنين الأكثر تضررا من زيادة الأسعار منها” .
وذكر المدير العام للشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونمكس) السيد احمد ولد سيد احمد ولد شعيب بأن العملية تأتى في اطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى تخفيف وطأة الأسعار التى تشهد ارتفاعا متزايدا على المستوى العالمي.
وأضاف ان شركة سونمكس تساهم في العملية بتسويق الإنتاج الوطني من الأرز وتوفيره في كافة أنحاء الوطن ،كما ستشمل من 40 إلى 50 ألف طن من الأرز حسب تقديرات وزارة التنمية الريفية وهي كمية معتبرة تشكل ما بين 40 إلى 50 في المائة من الاستهلاك الوطني من هذه المادة.
وقال إن عملية التسويق لهذا العام تتميز ببعض الإجراءات الهادفة إلى الرفع من جودة المنتوج الوطني حتى يكون منافسا للمنتج المستورد وهو ما دفع شركة سونمكس إلى اتخاذ إجراءات لرقابة الجودة في مواقع الإنتاج وخاصة المصانع التى تم توظيفها لهذاالغرض .
وأضاف أن الأكياس التى يتم تسويق المنتوج داخلها هذا العام تتميز عن سابقاتها بعلامة وماركة لسونمكس وتاريخ الإنتاج حتى يكون المنتج مميزا فى كافة الدكاكين التى سيسوق داخلها وحتى يدرك المواطن الموريتاني أن المنتج الوطني قادر على المنافسة.
وطمأن المدير العام لسونمكس المواطنين بخصوص جودة منتج الأرز لهذا العام .
وعبرالسيد محمد عبد الرحمن ولد عمار، رئيس الاتحادية الوطنية للتجارة عن شكره للسلطات العمومية على تمويل العملية مبرزا أن الاتحادية وفرت المواد الغذائية موضوع العملية بأسعار مناسبة.
وقال إن العملية الحالية تتميز عن غيرها من العمليات بكونها مستمرة إلى حين عودة الأسعار إلى طبيعتها خصوصا وأن أغلب الموادالمستخدمة من سكر وزيت وقمح وأرز يتم الحصول عليها عن طريق الاستيراد.
وأكد ان الاتحادية تؤدى واجبها عبر فتح المحلات وتوفير المواد داخلها ومراقبتها منبها إلى ان تسيير هذا العدد من الدكاكين ولأول مرة يشكل تحديا كبيرا، لكن الاتحادية عاقدة العزم على تجاوزه بنجاح.
وعبر عن استعداد الاتحادية لمرافقة جهود الدولة فى هذا الصدد وعزمها على احترام كافة الشروط التى تم وفقها التعاقد من اجل تنفيذ هذه العملية داعيا إلى تعاون الجميع من مواطنين واتحادية تجارة والدولة من أجل أن تكتمل العملية على أحسن ما يرام.
وعبر عدد من المواطنين ممن التقاهم مندوب الوكالة الموريتانية للأنباء في مختلف النقاط المزورة عن سعادتهم بهذه اللفتة التى جاءت في الوقت المناسب لتعبر عن وقوف السلطات العليا في البلد وفي مقدمتها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى جانب المواطن وتحسسها لمشاكله وهمومه وعملها على إيجاد حلول فورية لها.
ورافق الوزير الأول في هذه الزيارة وزراء الداخلية واللامركزية، والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة، والتنمية الريفية، إضافة إلى الأمين العام للحكومة ومدير الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير(سونمكس)وشخصيات أخرى.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي