الوزير الأول يلقي كلمة أمام الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية في شرم الشيخ
أكد الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف أن بلادنا تعمل جادة على تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية طموحة تهدف الى تشجيع النمو ومحاربة الفقر وتوسيع قاعدة الإنتاجية الوطنية وترقية الموارد البشرية وخلق تنمية مستدامة.
وجاء هذا التأكيد في كلمة ألقاها الوزير الأول اليوم الأربعاء أمام الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي انطلقت صباح اليوم بمركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وفيما يلى النص الكامل لكلمة الوزير الأول:
“بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو؛
أيها السادة والسيدات،
لقد كلفني رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، بأن أنقل إليكم تحياته الأخوية، وتهانئـه الحارة، بمناسبة العام الجديد، 2011، وأمنياته الطيبة بأن تحقق فيه أمتنا العربية مزيدا من آمالها في التقدم والإزدهار.
كما شرفني فخامة الرئيس بأن أقدم بين أيديكم الخطاب التالي:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أود، في البداية، أن أتوجه بالشكر والتهنئة إلى فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى الشعب المصري الشقيق، على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة، وعلى الظروف الجيدة التي أتيحت لعقد هذه القمة.
والشكر والتهنئة أيضا لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على رعايته للقمة العربية الإقتصادية والتنموية والإجتماعية في دورتها الأولى، وعلى مبادرته، خلال تلك القمة، بإنشاء صندوق عربي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برأس مال قدره مليارا دولار أمريكي.
ولا يفوتني أن أشكر معالي السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأن أنوه بما يبذله شخصيا وكافة أفراد طاقم الأمانة العامة، لتطوير وتعزيز العمل العربي المشترك.
كما أعبر عن الشكر الخالص للمملكة العربية السعودية الشقيقة، على تفضلها باستضافة قمتنا القادمة، متمنيا لها مسبقا كامل النجاح والتوفيق.
أيها السادة والسيدات،
لقد توصلنا خلال قمة الكويت، إلى قرارات بالغة الأهمية، وأكدنا ضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية محكمة، تحفز التجارة والإستثمارات البينية، وتقيم الأسس الصلبة للتكامل الإقتصادي والتواصل البشري، بتشييد طرق بحرية وسكك للحديد وربط كهربائي بين الدول العربية.
وأرى من الضروري الوقوف، في قمتنا الحالية، على مدى التقدم الحاصل في تلك القرارات والعراقيل الماثلة أمام ذلك، لأن شعوبنا تعلق آملا عريضة على هذه القمة، وتنتظر منا أن نخرج بنتائج ملموسة.
ومن الضروري، كذلك، منح مزيد من الأولوية للبرامج الإجتماعية الخاصة بالشباب والمرأة، والتي تحقق التوازن المطلوب بين التكوين والتشغيل، وتزرع الأمل في النفوس بدل بذور الشحناء وعدم الإستقرار.
أيها السادة والسيدات،
إذا نظرنا إلى التجمعات الإقتصادية الناجحة في العالم اليوم ، نجد أنها بنيت على التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري و التنقل الحر للأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال.
ووحدت هذه التجارب الناجحة دولا وشعوبا ليس لديها من الروابط الثقافية والدينية والتاريخية والمؤهلات الاقتصادية والبشرية ما لدى عالمنا العربي.
أيها السادة والسيدات،
إننا، في موريتانيا نعمل جادين على تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية وتنموية طموحة، أهدافها: تشجيع النمو، ومحاربة الفقر، وتوسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، وترقية الموارد البشرية، وخلق تنمية مستدامة.
ونحن الآن بصدد تنفيذ خطة العمل الثالثة للإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر، ومنح الأولوية للإستثمارات القادرة على تحقيق معدل نمو قوي ومستديم، والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل للشباب والقوى الحية.
ولقد نالت هذه السياسات مباركة ودعم أشقاءنا وشركاءنا في التنمية، إبان الطاولة المستديرة التي عقدت في بروكسل خلال السنة الماضية، ومكنت من تعبئة ثلاثة مليارات ومائتيْ مليون دولار أمريكي كتمويلات جديدة.
وأغتنم هذه الفرصة لأجدد الشكر للأشقاء العرب على حضورهم المتميز ودعمهم السخي لنا في ذلك الإجتماع، وتزكيتهم الصريحة لبرامجنا التنموية.
لقد كان للدول والصناديق العربية والاسلامية الدور الأساسي في نجاح هذه الطاولة.
ونحن نعول كثيرا على مساندتها السخية لنا في المستقبل، ونتعهد بمنحها كل التسهيلات والتحفيزات الضامنة لنجاح استثماراتها في موريتانيا، البلد الزاخر بمؤهلات اقتصادية واستثمارية واعدة في مجالات مختلفة، خاصة في المجال المعدني، والزراعة والصيد البحري، والتنمية الحيوانية، والسياحة.
وفي الختام، أتمنى لأشغال قمتنا النجاح والتوفيق، وأشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
وكانت الجلسة الافتتاحية قد بدأت بكلمة لصاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الصباح امير دولة الكويت، رئيس الدورة السابقة ذكر خلالها بمبادرة قمة الكويت المتمثلة في إنشاء صندوق برأسمال قدره ملياري دولار لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، مبرزا ان مساهمة الاعضاء فى الصندوق كان لها الدور الفاعل في بلورة هذه المبادرة عبر اتخاذ الخطوات العملية والاجرائية لتنفيذ هذا المشروع و تكليف الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لوضع اللائحة التنفيذية لاطلاق الحساب الخاص بهذه المبادرة.
وقال “إن خروج هذا الصندوق الى الواقع واعتماد لائحته التنفيذية، يعد دليلا على ارادتنا القوية في دعم العمل العربي المشترك، كما أنه يجسد حرصنا على تمكين القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة من القيام بالدور المطلوب في منظومة العمل التنموي على مستوى عالمنا العربي والاسهام في خلق فرص عمل جديدة للشباب العربي القادم الى سوق العمل بما يحقق تطلعاتهم وآمالهم المشروعة في العيش الكريم”.
وتناول الرئيس المصري محمد حسني مبارك رئيس الدورة الحالية خلال كلمة له بالمناسبة الأوضاع الاقتصادية العربية وما يتطلع القادة العرب إلي تنفيذه خلال الدورة الحالية من تعزيز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي العربي وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية الدولية.
ورأى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في كلمة له خلال جلسة الافتتاح ان ما يحدث في تونس من ثورة ليس امرا بعيدا عن القمة اي التنمية الاقتصادية وليس بعيدا عما يدور في اذهان الجميع من أن النفس العربية منكسرة.
واعتبر موسى ان “النفس العربية منكسرة بالفقر والبطالة والتراجع العام في الحالة الاجتماعية، إضافة الى المشاكل السياسية التي لم نستطع حل اغلبها ولم تستطع حتي الدول الكبرى إدارتها”.
ولفت الى ان “تحقيق نجاح حقيقي يلمسه المواطن العربي في مستوى معيشته سيريح مجتمعاتنا”.
وتحظي قمة شرم الشيخ بأهمية خاصة في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية التي تشهدها القطاعات الاقتصادية حيث يتطلع القادة العرب إلى أن تشكل القمة نقلة نوعية على صعيد دفع التنسيق والتعاون فيما بين دولهم لتتمكن من الانطلاق إلى بناء منظومة اقتصادية وتنموية تتفاعل مع متطلبات المواطن العربي وتسهم في تجاوز الأزمات التي تعانى منها بعض الدول العربية.
وكانت الاجتماعات التحضيرية للقمة على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي جرت بحضور وزيرنا للشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه، قد رفعت للقمة مشاريع قرارات خاصة بتنفيذ مقررات القمة الاقتصادية الاولى.
وأكدت هذه المشاريع أهمية استمرار الجهود التى تبذلها الدول العربية للتخفيف من تداعيات الازمة المالية العالمية ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي واهمية استمرار الاجتماعات الدورية لوزراء المالية العرب والتنسيق فيما بينهم لضمان الاستقرار المالي العربي.
ونوهت مشاريع القرارات المرفوعة إلى القمة بالخطوات الايجابية التي تم اتخاذها لتسهيل عمليات الربط الكهربائي فيما بين الدول العربية، كما أكدت على متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربية وضرورة تطبيق مرحلته الأولى من 2011 وحتى 2016، وتكليف الحكومات العربية بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة للبرنامج.
كما دعت مشاريع القرارات إلى بذل مزيد من الجهود لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012 تمهيدا للدخول في التفاوض على فئات التعريفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للاعلان عن الاتحاد الجمركي في العام 2015.