“مجموعة من مفتشي ومراقبي الخزينة والضرائب عالقة منذ عقد من الزمن”

توصلت الوكالة الموريتانية بتظلم من طرف من قالوا إنهم “مجموعة من مفتشي ومراقبي الخزينة والضرائب عالقة منذ عقد من الزمن”. وهذه أبرز مضامين هذا التظلم:
“لقد شاركنا في مسابقة اكتتاب مفتشي ومراقبي الضرائب والخزينة المنظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية سنة 2001 وتم إقصاؤنا بعد نجاحنا فيها واستبدالنا بآخرين راسبين. وبعد الاتصال باللجنة الوطنية للمسابقات صرح لنا رئيسها آنذاك بأن الأمر قد انتهى وطلب من تناسي الأمر والاستسلام للواقع وأن ليس لدينا غير ذلك. فتوجهنا إلى العدالة التي أنصفتنا في سنة 2004 من خلال حكم قضائي يقضي بإعادة حقوقنا إلينا وإدماجنا فورا في المدرسة الوطنية للإدارة (ENA) لمزاولة التكوين والاندماج في أسلاك الوظيفة العمومية المعنية. غير أن ذلك الحكم ظل يراوح مكانه دون تنفيذ.
ومع التباشير الأولى لحركة التصحيح الميمونة التي قادها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز تم استدعاؤنا في وسائل الإعلام الرسمية من طرف اللجنة الوطنية للمسابقات وطلب منا الحضور إلى مباني المدرسة الوطنية للإدارة مصحوبين ببطاقات التعريف الوطنية والشهادات الدراسية، وتم ذلك. ثم أعدت اللجنة الوطنية للمسابقات لائحة نهائية تتضمن أسماء وتخصصات المترشحين الناجحين المظلومين وتم إرسالها إلى وزارة الوظيفة العمومية لدمجنا في التكوين في L’ENA. وعلى ضوء ذلك اتخذت الوزارة قرارا لتصحيح وضعية هؤلاء الناجحين وتم إبلاغ وزارة المالية بذلك لتحمل مصاريف التكوين والمنح على ميزانية الدولة حيث ردت هي الأخرى بالقبول في رسالة رقم 497 بتاريخ 30ـ06ـ2010.
وفي 10 اغسطس 2010 أرسلت وزارة الوظيفة العمومية رسالة إلى المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة تتضمن أسماء وتخصصات المترشحين تطلب فيها من مدير المدرسة تكوين هذه المجموعة فورا وفي التخصصات المطلوبة. إلا أن هذه الرسالة لم تلق آذانا صاغية وأوصدت أمامنا الأبواب إلى حد الساعة.
لقد كان طبيعيا أن نظلم في عهد اتسم بالظلم والفساد، غير أنه ليس من المستساغ أبدا أن يستمر ظلمنا في عهد جسد الثورة على الظلم والفساد.
إننا نتوجه إلى الأخ المناضل فخامة رئيس الجمهورية لرفع هذا الظلم البين عن أربعة عشر شابا من خيرة شبابنا”.