أعضاء من الحكومة يعقدون مؤتمرا صحفيا

عقد وزراء المالية والإسكان والاستصلاح الترابي والاتصال والعلاقات مع البرلمان والوزير المنتدب لدى الوزير الأول،المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة مساء اليوم الخميس بمباني وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان في نواكشوط مؤتمرا صحفيا سلطوا فيه الضوء على بعض النصوص التى صادق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم .
واوضح وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد محمد عبد الله ولد البخاري في بداية المؤتمر ان الحكومة صادقت على مجموعة من المشاريع والبيانات الهامة بخصوص امتيازات الموظفين ووكلاء الدولة على أساس العدالة والإنصاف اضافة الى بيان يتعلق بوضع استراتيجية لمكافحة الفقر باعتبارها ركيزة مهمة لتنمية البلد .
واضاف ان مجلس الوزراء صادق على بيان يتعلق بحماية مدينة نواكشوط من الرمال الزاحفة من الشرق وتهديد امواج المحيط من الغرب، مشيرا الى انه سيتم غرس مليون شجيرة على شكل حزام أخضر لحماية العاصمة من الناحيتين الشرقية والغربية .
وتطرق وزير الاتصال الى مصادقة المجلس على بيان يتعلق بالمحافظة على التراث الموسيقي للبلد .
وبدوره اوضح وزيرالمالية السيد كان عثمان ان الحكومة بصدد تطبيق سياسة اكثر تحكما في الموارد العمومية للدولة والحد من فوضوية الانفاق من خلال وضع لجنة وزارية تعني بتقييم القطاع شبه العمومي وتقديم مقترحات تمكن جميع القطاعات من لعب الدور المنوط بها كما ينبغي، خدمة للوطن والمواطنين .
وتطرق وزير المالية في مداخلته الى البيان المتعلق بتسديد علاوات موظفي ووكلاء الدولة من نقل وسكن وماء وكهرباء، مشيرا الى انه ابتداء من 1 يوليو2010 المقبل ستوقف الدولة دعمها المتعلق بالسكن بالنسبة لمعظم وكلائها باستثناء بعض المسؤولين في المناصب السيادية، منبها الى انه بالمقابل سيتم تسديد علاوات نقدية لجميع موظفي ووكلاء الدولة ابتداء من نفس التاريخ .
واضاف وزير المالية انه سيتم اتخاذ اجراءات مصاحبة تمكن جميع موظفي ووكلاء الدولة من الحصول على ملكية مساكن خاصة بهم وهو ما يجسد حرص رئيس الجمهورية على تحسين اوضاع السكن اللائق لجميع المواطنين .
وفيما يتعلق بالنقل، قال الوزير ان قليلا من مسؤولي الدولة سيحصلون على سيارات ابتداء من فاتح فبراير المقبل، في حين سيستفيد جميع موظفي ووكلاء الدولة من تسديد علاوات خاصة بالنقل في عموم التراب الوطني وتتراوح هذه العلاوة بين 3000 اوقية و55000 الف اوقية شهريا .
وبخصوص الماء والكهرباء نبه الوزير الى انه ابتداء من فاتح فبراير المقبل ستتخلى الدولة عن التكفل بتكاليف الماء والكهرباء بالنسبة لأغلب الموظفين والوكلاء، باستثناء عدد قليل من المسؤولين في الدولة .
وبدوره اكد وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا انه قدم خلال اجتماع الحكومة اليوم، بيانين يتعلق أولهما ب “إنشاء مركز عربي للوقاية من الزلازل والكوارث الطبيعية الأخري سيكون مقره بالجزائر، وسيعزز من قدرات الدول الأعضاء في وضع آليات للحماية من الكوارث وتسخير موارد خاصة لتبادل المعلومات والتكوين في هذا المجال “.
ويتعلق البيان الثاني بالاستصلاح الترابي ويأتي بعد مصادقة البرلمان مؤخرا على القانون التوجيهي رقم001/2010 الخاص بالاستصلاح الترابي .
وقال إن هذا البيان يتعلق باتخاذ اجراءات تطبيقية للقانون المذكور تقضي بتجميع الأحياء والقري العشوائية في شكل تجمعات مدنية قابلة لتنفيذ برامج ومخططات انمائية غير مكلفة للبلد والذى سيتم الشروع في تنفيذ نموذجه الأول على مستوى ولاية الحوض الشرقي خلال العام الجاري .
واضاف وزير الاسكان ان الحكومة “ستشكل خلال الشهر الجاري مرصدا برئاسة الوزير الأول وعضوية القطاعات المعنية يعني بتنفيذ اجراءات نموذجية تشجيعية للحد من ظاهرة التقري الفوضوي المكلف للبلد “.
وقال ان الهدف من تنفيذ هذه السياسة هو تحقيق العدل والانصاف بين جميع المواطنين والأقاليم في البلد من خلال تحويل المؤسسات العمومية حسب الاختصاص الى المدن الداخلية لخلق تنمية متوازنة في عموم البلاد .
وبدوره أوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة الدكتور ادريسا جارا،ان مجلس الوزراء صادق اليوم على بيان يتعلق بحماية مدينة نواكشوط من خلال اقامة حزام اخضر من مليون شجيرة لحمايتها من الرمال الزاحفة التى تهددها منذ عشرات السنين .
وتطرق الوزير المنتدب لخطورة الجفاف الذى ضرب البلاد في سبعينيات القرن المنصرم واثره على هجرة السكان من الأرياف الى العاصمة نواكشوط، مما شكل اكتظاظا بالنسبة لبعض احياء المدينة .
واضاف ان خطر التدهور البيئي يهدد جميع بلدان العالم ومن ضمنها بلدنا، كما أشار الى ذلك رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في خطابه أمام مؤتمر كوبنهاغن الذى اعطي صورة واضحة لحجم الخطر الذى يتهدد عاصمتنا الفتية .
وفي ختام المؤتمر رد السادة الوزراء على اسئلة الصحفيين التى تمحورت حول طريقة منح العلاوات المقدمة لموظفي ووكلاء الدولة بشكل تفصيلي، اضافة الى اعادة هيكلة الأحياء العشوائية وتقسيم القطع الأرضية على المواطنين .

– (و م ا) –