مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2011

صادق مجلس الشيوخ صباح اليوم الجمعة خلال جلسة علنية برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى رئيس المجلس على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2011.
وخلال الجلسة التي حضرها وزير المالية السيد آميدي كامرا ناقش السادة الشيوخ السياق الاقتصادي الذي اعتمد في انشاء مشروع هذا القانون نظرا لما يشهده الاقتصاد العالمي منذ مطلع السنة من الهشاشة بسبب ما خلفته الأزمة المالية التي يعاني منها أغلب دول العالم.
و شملت النقاشات ميزانيات التسيير والإستثمار والنفقات.
وقد اعد مشروع هذا على اساس توقع نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 2،5 في المائة ونسبة تضخم سنوي تصل الى 5 في المائة مقابل متوسط نمو للناتج الداخلي الخام في السنوات الثلاثة المنصرمة تصل الى 5،2 في المائة اما معدل النمو المتوقع خارج قطاع البترول فيصل الى 5،5 في المائة.
ومن مميزات مشروع قانون المالية الحالي وضع مقاييس لضريبة تسليم البطاقات الرمادية للسيارات وفرض ضريبة على العمليات المالية وحد العمر الأعلى للسيارات المستوردة بست سنوات الى جانب توسيع قاعدة القيمة المضافة بالإضافة الى تغييرات على مستوى الضربية المسجلة على التعرفة الجمركية وبخاصة الغاء الحق الضريبي عند الإستراد بالنسبة لبعض المدخلات الصناعية.
وسيرتفع المبلغ الإجمالي للموارد المتاحة لمجموع القطاع العام بما فيه الموارد الخارجية الى 000 400 542 382 أوقية، في حين ستشهد إرادات الميزانية زيادة معتبرة تبلغ 68،6 في المائة مقارنة بمستواها في قانون المالية المعدل لسنة 2010.
وستوزع هذه الميزانية المدعمة للاستثمار بين القطاعات وداخل كل قطاع على حدة بحيث تعطي الحكومة الأولوية لقطعات التنمية الريفية لدوره في محاربة الفقر من خلال الأشغال ذات الصلة بتوفير المياه للزراعة وتعزيز النفاذ الى الماء الصالح للشرب كما تمنح اهمية خاصة للاستثمارات المبرمجة لصالح قطاع التنمية الصناعية وذلك من اجل انعاش قطاع الصيد وتعزيز تغطية الإحتياجات الوطنية في مجال الطاقة.
بعد المناقشة أحال رئيس مجلس الشيوخ الكلام الى السيد الوزير الذي اجاب على التساؤلات والإستشكالات المطروحة قبل ان يتم اعتماد مشروع قانون الميزانية بواسطة التصويت بالإقتراع السري المباشر.