عقد مجلس الشيوخ صباح اليوم الاثنين جلسة علنية برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى رئيس المجلس.
وخصصت الجلسة التي مثل الحكومة فيها وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الأمين ولد آبي لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتمويل مشروع شبكة توزيع المياه في مدينة نواكشوط.
ويتضمن الأول المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 25 نوفمبر 2010 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، في حين يتعلق الثاني بالمصادقة على الأمر القانوني رقم 005-2005 الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2005 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي.
وخلال المناقشة ثمن السادة الشيوخ مشروعي القانونين وتساءلوا عن مصير مياه ايديني وعن جودة مياه آفطوط الساحلي وعما اذا كانت هذه الشبكة قد صممت وفق المعايير الحديثة، وما هي الإجراءات المتخذة في حال تعطل احدى المحطات، كما طالبوا باطلاعهم على المراحل التي قطعتها الأشغال في الشبكة.
وطالب بعض المتدخلين الوزير بتقديم توضيحات حول مدى نظافة مياه الشرب الموزعة عبر شبكة مشروع آفطوط الساحلي، وعبر بعضهم عن استيائه من ما أسماه” بالخلط أحيانا بين مياه الشرب ومياه الصرف المولوثة”،مطالبا القائمين على القطاع باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع ذلك في المستقبل.
وفي رده على التساؤلات والإستشكالات التي تقدم بها السادة الشيوخ، قال السيد محمد الأمين ولد آبي وزير المياه والصرف الصحي انه بعد تدشين آفطوط الساحلي اصبح من المستعجل اعادة تاهيل شبكة مياه مدينة نواكشوط من خلال توسعتها وعصرنتها لكي تكون قادرة على توزيع مياه آفطوط الساحلي بالشكل المطلوب.
لمنع ذلك في المستقبل.
وفي رده على التساؤلات والإستشكالات التي تقدم بها السادة الشيوخ، قال السيد محمد الأمين ولد آبي وزير المياه والصرف الصحي انه بعد تدشين آفطوط الساحلي اصبح من المستعجل اعادة تاهيل شبكة مياه مدينة نواكشوط من خلال توسعتها وعصرنتها لكي تكون قادرة على توزيع مياه آفطوط الساحلي بالشكل المطلوب.
الموضوع الموالي
الوزير المكلف بالتعليم الأساسي يستقبل وفدا من اليمن واليونسكو