نواب في الجمعية الوطنية يقدمون أسئلة شفهية لبعض أعضاء الحكومة في نواكشوط
خصصت الجمعية الوطنية جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية، لمساءلة وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة.
وقد بدأت الجلسة بتقديم سؤال شفهي قدمه النائبان محمد جميل منصور من حزب تواصل وكادجة مالك جللو من حزب اتحاد قوى التقدم، لوزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة السيد بمب ولد ادرمان حول ظاهرة ارتفاع الأسعار.
واستدل النائبان على هذا الارتفاع المذهل حسب تعبيرهم، بالمقارنة لاسعار بعض المواد الاساسية من سنة 2009 الي دجمبر 2010 وفي مقدمتها ارتفاع المحروقات تسع مرات هذه السنة وانتقدا بشدة عدم وجود سياسة واضحة لدى الحكومة لحماية القوة الشرائية للمواطنين وطالبوا بتفعيل دور روابط حماية المستهلك والعمل على تفعيل دور “سونمكس” في تثبيت الاسعار ومراقبة السوق من الاحتكارات ومن دخول البضائع المزورة اوالمنتهية الصلاحية والخطيرة على حياة السكان.
وزير التجارة في رده على السؤال الشفهي ومداخلات النواب، استعرض جملة من السياسات التي اتخذتها الحكومة وصفها ب”الناجعة في مجال تثبيت الاسعار والحد من تأثير ارتفاعها عالميا على القوة الشرائية للمواطنين”، مبينا ان موريتانيا دولة تستورد كل حاجياتها من السوق العالمية التي تشهد منذ فترة ارتفاعا غير مسبوق في المواد الاساسية مثل السكر والأرز القمح، مبرزا أن أسعار هذه المواد ظلت إلى يومنا هذا في السوق الموريتانية أقل من تكلفة استيرادها.
وقال الوزير إن الحكومة من اجل دعم هذه المواد اعتمدت مقاربات عديدة منها تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية ونظمت عمليات رمضان التي كان لها دور مهم في الرفع من مستوى معيشة السكان وسوف توسع هذه العملية على المستوى الوطني بافتتاح ما بين 300 الى 400 حانوتا.
وقال الوزير إن الشركة الموريتانية للايراد والتصدير “سنمكس” تعرف حاليا عملية إعادة هيكلتها ضمن دراسة ستمكنها من القيام بدورها التقليدي في دعم وتثبيت الاسعار وطنيا والذي ظلت عاجزة عن القيام به منذ سنوات ، نتيجة التراكمات.
وقال إن “سنمكس” بموجب قرض تم الاتفاق عليه سيقدم لها البنك الاسلامي للتنمية 15 مليون دولار اضافة الى 20 مليون دولار سيقدمها صندوق الدول المصدرة للنفط وستخصص هذه المبالغ لشراء المواد الاساسية وتجديد مخازن الشركة وبناء مخازن اخرى وتجديد اسطولها ان امكن ذلك.
وتحدث وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة عن تجربة زراعة القمح التي بدأتها موريتانيا هذه السنة وتوقيع اتفاقية لاقامة مصنع للسكر وذلك بهدف خلق انتاج وطني سيكون تاثيره ايجابيا على الحياة المعيشية للسكان.
من جهة اخرى قدم النائب عن التحالف الشعبي التقدمي، بداهي ولد محمد سالم سؤالا شفهيا للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستديمة با الحسينو، حول الإجراءات المتخذة من طرف قطاعه لمواجهة الخطر المتزايد لتأثير الشركات العاملة في مجال المعادن على الوسط البيئي وضمان احترام هذه الشركات للمعايير الدولية.
وقال النائب إن موريتانيا أصبحت مصدر اهتمام الشركات العاملة في ميدان المعادن وحصل العديد منها على رخص التنقيب ووقع مع بعضها على اتفاقيات لاستغلال بعض المعادن، خاصة شركة “تازيازت” وشركة معادن انشيري “م س م” مما جعل الحاجة ماسة الى حماية الوسط البيئي من مخاطر استغلال المعادن.
وأعرب ولد محمد سالم عن أسفه للمعلومات المتوفرة لديه والتي تؤكد أن شركة “تازيازت” لا تحترم المعايير الدولية في مجال استخراج المعادن، مما جعل بعض الحيوانات تختفي في منطقة استغلال الشركة، كما ان عمليات نقل المعادن لا تتم دائما في ظروف آمنة.
وقال ان اقتصار مراقبة هذه الشركات على تقارير تقدمها هي عن أعمالها مدة ثلاثة أشهر، يجعل هذه الرقابة غير مجدية، منبها الى مخاطر مصانع دقيق السمك على سكان نواذيبو، مما يتطلب التدخل سريعا لإزالة هذا الخطر.
وقال الوزير في رده على السؤال الشفهي ان الحكومة تعد حاليا ترسانة من القوانين لتعزيز ترسانة القوانين الوطنية حول مختلف جوانب البيئة وحمايتها من جميع الاخطار، مؤكدا ان الحكومة واعية بضرورة المحافظة على البيئة وتعتبرها عصب الحياة.
وقال ان هناك رقابة صارمة لنشاطات الشركات العاملة في مجال المعادن وفرضها على الوفاء بالتزاماتها في ميادين المحافظة على الوسط البيئي، مؤكدا عدم التسامح مع اية مخالفة يضطلع عليها ومعاقبة أصحابها.
وتحدث السيد با الحسينو عن محدودية وسائل بلادنا في مجالات المخابر العلمية وخبراء البحث العلمي.