توقيع اتفاقية قرض تفضيلي بين موريتانيا وفرنسا لدعم قطاع الكهرباء

وقع السيد سيدي ولد التاه، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والسفير الفرنسي المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد ميشل فاندر بورتر، يوم الخميس الماضي اتفاقية تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا بقيمة 20 مليون أورو أي مايعادل6ر7 مليار أوقية لدعم قطاع الكهرباء.
ويهدف هذه القرض التفضيلي الموجه لدعم ميزانية الدولة والمخصص لهيكلة قطاع الكهرباء وتحسين تسييره الى المساهمة في ولوج المواطنين الى الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء عن الشركة الوطنية للكهرباء(صوملك) وتعزيز منظومة الإصلاح المقام بها في مختلف المجالات.
وثمن السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة الاتفاقية باعتبارها تجسيدا لقوة التعاون والروابط بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الفرنسية،مشيرا الى كون هذا القرض تمويلا مخصصا لميزانية الدولة بصفة مباشرة دون المرور بآلية المشاريع التي عادة ما تمر بها التمويلات.
واضاف السيد الوزير أن هذا القرض التفضيلي يعتبر تأكيدا للثقة التي باتت تحظى بها الحكومة و الميزانية الموريتانية منوها في نفس الوقت بالجهود التي تبذلها فرنسا لمواكبة جهود الاصلاح في مختلف القطاعات وخصوصا في مجالات البنى التحتية في البلد.
وبدوره أكد السيد ميشل فاندر بورتر،سفير فرنسا المعتمد لدى بلادنا ان هذا القرض سيمكن لامحالة من تعزيز منظومة الاصلاح المقام بها خصوصا في مجال الكهرباء وهو مايترجم الارادة المشتركة في تعزيز مجالات الشراكة بين البلدين.
وجرى الحفل بحضور الامين العام للوزارة ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية والعديد من مسؤولي قطاع الشؤون الاقتصادية والتنمية.