عقد مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء جلسة علنية برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى، رئيس المجلس.
وقد خصصت هذه الجلسة لإيداع مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع القانون التأهيلي الذي يسمح للحكومة تطبقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاقية القرض التي ستوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية والمخصصة لدعم الميزانية.
– مشروع القانون التأهيلي الذي يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاقية القرض التي ستوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار والمخصصة لتمويل مشروع الكابل البحري الرابط بين غرب افريقيا وأوروبا.
وكان مؤتمر الرؤساء قد انعقد قبل ذلك تحت رئاسة رئيس مجلس الشيوخ وبحضور وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان السيد حمدي ولد المحجوب حيث تمت إحالة مشروعي القانونين السالفي الذكر الى اللجان المختصة لدراستهما.
الموضوع الموالي