النواب يستجوبون اعضاء في الحكومة ويناقشون ميزانية 2011

خصصت الجمعية الوطنية، جلسة عقدتها اليوم الاحد في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية، النائب العربي ولد جدين، لتوجيه سؤالين شفهيين لوزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة ووزير التعليم الثاوي والعالي.
وبدأت الجلسة بسؤال شفهي قدمته النائب كادجاتا مالك جالو من فريق اتحاد قوي التقدم لوزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة السيدة امات بنت حمادي حول القانون المنظم للمعاشات والتقاعد لموظفي الدولة.
وطالبت النائبة في تقديمها للسؤال بمراجعة هذا القانون، حتى تتمكن النساء الموريتانيات من حقوقهن في نظام المعاشات والتقاعد، معتبرة القانون الحالي، يكرس التمييز ضد النساء، ووصفت المعاشات التي يضمنها للمتقاعدين”بالمزرية”.
وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة، قالت في ردها علي سؤال النائبة ومداخلات النواب،”ان الحكومة عاكفة حاليا علي مراجعة قانون المعاشات الموقع 191، لجميع موظفي ووكالاء الدولة والعقدويين وذلك علي اساس نتائج احصاء هؤلاء الذي بدات مرحلته الاولي 2008 وانتهت مرحلته الثانية 2010 وهو الان في مرحلته الثالثة والاخيرة والتي تتمثل في تصحيح لوائح موظفي ووكلاء الدولة والعقدويين”.
وقالت الوزيرة”ان هذه العملية بعد انتهائها سوف تمكن من حل غالبية المشاكل المطروحة في مجال المعاش والضمان الصحي والاجتماعي، كما ستمكن الحكومة من تسوية العديد من قضايا عمال الدولة المطروحة،نافية علمها بنية الحكومة في تمديد سن التقاعد”.
من جهة اخري قالت وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة،”ان علاوات الخطر التي ظل عمال اسلاك الصحة، يطالبون بها قد تم اعتمادها في قانون ميزانية 2011 وسيتقاضونها شهر يناير القادم وذلك ردا علي سؤال لاحد النواب حول هذه العلاوة التي قدمت سابقا للأطباء الأخصائيين دون سواهم من عمال الصحة”.
وخلال نفس الجلسة،قدم النائب محمد جميل ولد منصور،رئيس فريق “تواصل” في الجمعية الوطنية، سؤالا شفهيا لوزير التعليم الثانوي والعالي أحمد ولد باهية حول وضعية مجموعة من الدكاترة العلميين، ترفض الوزارة اكتتابهم.
وتعرض ولد منصور خلال سؤاله لجملة من القضايا التي اعتبرها نواقص كبيرة في قطاع التعليم العالي من بينها “عجزه عن استيعاب الكفاءات العلمية العائدة من الدراسة
في الخارج والاعتماد على الأساتذة المتعاونين وتراجع مستوى الطلاب وغياب الاهتمام بالبحث العلمي وتراجع تصنيف الجامعة مقارنة بنظيراتها في افريقيا وعدم الشفافية
في الاكتتاب”.
وزير التعليم العالي ابرز في رده علي السؤال ومداخلات بعض النواب، اهتمام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالتعليم بشكل عام والعالي بشكل خاص،ادراكا منه بان التعليم هو مفتاح التنمية وقال ان هذا الاهتمام تجسد في جملة من الانجازات تحققت منذ زيارة رئيس الجمهورية للجامعة وكلية الطب، حيث شكلت هذه الزيارات منعطفا مهما في تاريخ التعليم العالي في البلد.
وقال”ان من هذه الانجازات العمل الجاري في بناء المركب الجامعي وكلية الطب وتوسعة وتطوير مكتبة الجامعة والزيادات المعتبرة للأساتذة والطلاب وتحسن وضعية التعليم من خلال انشاء مؤسسات عمومية وحرة جامعية اضافة الي بناء كليتين للاداب والاقتصاد والقانون بتمويل كويتي وسعودي،اتفاقيات تمويلهما ستعرض على البرلمان فيه دورته
الحالية”.
وبخصوص الاكتتاب في الجامعة قال وزير التعليم الثانوي والعالي”ان الوزارة نظمت اكتتابا سنة 2009 وهي بصدد تنظيم آخر هذه السنة لحملة الشهادات، مؤكدا ان اي اكتتاب لم يحصل منذ وصول النظام الحالي خارج مسابقة شفافة”.
وذكر “ان ولوج التوظيف في الجامعات عالميا يكون عن طريق التعاقد وهو مفتوح اما الراغبين في التدريس في جامعة نواكشوط، اما الاكتتاب فيمر عن طريق الوظيفة العمومية طبقا لاليات تحددها الظروف المادية والحاجة”.
من جهة اخري بدات لجنة المالية التابعة للجمعية الوطنية اليوم مناقشة قانون ميزانية عام 2011 الاصلي مع القطاعات الحكومية، بالاستماع الي عرض قدمه وزير المالية السيد احمد ولد مولاي احمد عن مشروع الميزانية المقدم للبرلمان، بين فيه ان المشروع يندرج في اطار مواصلة تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الهادف الي خلق الظروف المناسبة لنمو اقتصادي مطرد والسعي الي الوصول لاهداف الألفية الإنمائية والتخفيف من حدة الفقر.
وقال ان مشروع ميزانية 2011 ياتي في ظرفية يطبعها بوجه خاص، تعزيز انتعاش النشاط الاقتصادي ومتابعة اصلاح الميزانية العامة ووضع اللمسات الاخيرة علي الخطة الثالثة ذات الاولوية للاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، علي اساس تقييم خطة العمل 2006 ـ 2010 مما مكن من تحديد الاولويات الانمائية للحكومة للفترة 2011 ـ 2015.
وقد بلغت النفقات العمومية المتوقعة ضمن قانون المالية لسنة 2011، ما قدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليارا وخمسمائة واثنان وأربعون مليونا وأربعمائة ألف أوقية (000.400.542.382) وهو ما يمثل نسبة 35،70 من الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي خارج النفط وبذلك تكون نسبة زيادة ميزانية العام القادم 6،35 مقارنة بميزانية 2010 المعدلة.
ويحقق مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2011، توازنا بين الموارد والنفقات يبلغ ماتين وتسعة وستين مليارا ومائة وثلاثة وخمسين مليونا وأربعمائة ألف أوقية (269.000.400.153 اوقية) وهو ما يمثل زيادة 7،50 علي ميزانية نفقات الدولة المعدلة 2010.
أما ميزانية الاستثمار المدعمة فقد بلغت 168 مليارا و388 مليون و990 الف اوقية أي بزيادة 2،93% عن ميزانية 2010 المعدلة وتوقع قانون المالية الجديد، استقرار نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالارقام الحفيقية عند 5،2% مقابل 5% العام الحالي 2010.
وقد بلغت النفقات العمومية المتوقعة ضمن قانون المالية لسنة 2011، ما قدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليارا وخمسمائة واثنان وأربعون مليونا وأربعمائة ألف أوقية (000.400.542.382) وهو ما يمثل نسبة 35،70 من الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي خارج النفط وبذلك تكون نسبة زيادة ميزانية العام القادم 6،35 مقارنة بميزانية 2010 المعدلة.