مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون إمداد آفطوط الشرقي بالمياه

عقد مجلس الشيوخ صباح اليوم الأحد جلسة علنية تحت رئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى، رئيس المجلس.
وقد خصصت هذه الجلسة، التي مثل الحكومة فيها وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الامين ولد آبي، لمناقشة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقيتي القرض والاستصناع الموقعتين بتاريخ 14 اكتوبر 2010 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصتين لتمويل مشروع امداد المنطقة الشرقية من افطوط الشرقي بالمياه الصالحة للشرب.
واثار الشيوخ خلال الجلسة قضايا متعلقة بالجانب البيئي للمشروع ومدى تأثيره على الأحياء المائية خاصة الأسماك الموجودة في البحيرة والتي أقيمت عليها مشاريع سابقة لمكافحة الفقر وسوء التغذية، كما تعرضوا للعلاقة بين المشروع والتقري الفوضوي.
وخلال رده على تساؤلات الشيوخ، أوضح وزير المياه أن المشروع يغطي مجموعة من القرى والمدن بالماء الصالح للشرب من خلال ضخه من سد فم لكليته.
وقال إن ما بين مائة وخمسة (105)الى مائتين وعشرين (220) ألف نسمة سيستفيدون من هذا المشروع، مضيفا أن المشروع سيعمل على حماية المواطنين من الأمراض المنتقلة عن طريق المياه، كما سيساهم في رفع المستوى المعيشي للسكان من خلال خلق أنشطة زراعية جديدة مدرة للدخل.
وطمأن الوزير السادة الشيوخ، بخصوص المحافظة على حياة الأسماك في فم لكليته، موضحا أن جميع الإجراءات الضرورية قد أتخذت لذلك، كما أن كمية المياه التي ستضخ لا تتجاوز خمسة بالمائة من أصل سعة السد البالغة خمس مائة (500) مليون متر مكعب.
وبخصوص التقري الفوضوي، طمأن الوزير الشيوخ قائلا إنه تم انجاز فتحات مائية في أماكن معينة ووفق دراسة محددة، حيث ستستفيد منها كل المدن وعواصم البلديات الريفية الواقعة على مسارات المشروع دون غيرها وكذا القرى الملتزمة بالتجمع في مكان يتم اختياره بالتشاور بين السكان والسلطات العمومية.
وبعد مداخلة الوزير صادق مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع القانون.
ويمول هذا المشروع بقرض يبلغ 015ر4 مليارات أوقية، يتم تسديدها على مدى 25 سنة بما فيها فترة سماح 7 سنوات وبرسوم خدمة لا تتجاوز 5ر2 في المائة سنويا من أصل القرض، بالإضافة الى قرض استصناع يبلغ 4 مليارات أوقية سيسدد على مدى 16 سنة بعد فترة إمهال 4 سنوات.