التوقيع على مذكرة تفاهم سياسي بين عادل وأحزاب الاغلبية

تم مساء اليوم السبت بفندق أميرة في نواكشوط التوقيع على مذكرة تفاهم سياسي بين حزب العهد الوطني للديموقراطية والتنمية (عادل) ، وأحزاب الاغلبية الرئاسية والبرلمانية.
ووقع الاتفاقية عن تحالف أحزاب الاغلبية النائب الاول لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد محمد يحي ولد حرمه، وعن حزب عادل السيد يحي ولد سيدي المصطف نائب رئيس الحزب.
ويلتزم الطرفان بمقتضى هذه الوثيقة بارساء الاصلاحات التي تضمنهاالاتفاق والتي شملت ميادين تعميق الديموقراطية والحكامة واصلاح الدولة وضمان الذود عن أمن البلاد وسيادتها ومجال السياسات الاجتماعية.
كما التزم الطرفان بمقتضى الوثيقة بالعمل على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي نال تزكية أغلبية الموريتانيين في انتخابات 18 يوليو 2009.
وخلال حفل التوقيع جرى تبادل للخطب بين رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديموقراطية والتقدم الرئيسة الدورية لتحالف أحزاب الاغلبية السيدة الناها منت مكناس ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد محمد محمود ولد محمد الامين ورئيس حزب عادل السيد يحي ولد سيد المصطف.
وأشاد الخطباء في هذا الحفل بالتوقيع على وثيقة التفاهم السياسي وانضمام حزب عادل للاغلبية الرئاسية، مثمنين ما اكتنف الحوار بين الطرفين من تغليب لقواعد الديموقراطية وحرص على مصلحة البلاد واسهامه في تطبيع المشهد السياسي الوطني بعد انتهاء الازمة السياسية باستكمال المؤسسات الديموقراطية وما أفضى اليه ذلك من تسريع لوتيرة الاصلاحات السياسية الكبرى في البلاد.
وفسح السيد يحي ولد أحمد الوقف بعد ذلك في مؤتمر صحفي المجال للصحافة الوطنية والدولية حيث أبرز موقف حزبه من مختلف قضاياالساعة، شاكرا الصحافة على الحضور.
وأكد وحدة حزب عادل وقدمه الراسخ في الحوار والتشاور بعيدا عن الخلاف والمشادة، مبينا أن الحزب دخل في حوار مع الاغلبية الرئاسية تزامن مع حوار داخلي منذ أربعة أشهر.
وقال ان حزبه من أكثر الاحزاب الوطنية ديموقراطية وان حواره الداخلي اتسم بتباين في الاراء وهو أمر طبيعي مبرزا أن هذا الحوار تم على أساس عريضة أفضت الى مشروع اتفاق تم التوصل بعده الى ميثاق تفاهم سياسي تم التوقيع عليه اليوم بعد عرضه على مختلف هيئات حزب عادل.
وعبر عن احترامه لاراء شخصيات الحزب التي رفضت مسودة الاتفاق، موضحا أن ذلك لن يؤثر على العلاقات التي تربط هذه الشخصيات وحزب عادل، مشيرا الى الطابع السياسي لهذا الاتفاق وخلوه من توخي مكاسب غير ذلك.