تدشين مقر جديد للادارة العامة للشركة الوطنية للتنمية الريفية فى روصو

دشن السيد محمد ولداحمد عيدة،الأمين العام لوزارة التنمية الريفية اليوم السبت فى مدينة روصو،المقرالجديد للادارة العامة للشركةالوطنية للتنمية الريفية”صونادير”وذلك ضمن الفعاليات المخلدة للذكري الخمسين لعيد الاستقلال الوطني.
واكد المديرالعام لشركة صوناديرالسيد محمد ولد احماه الله،أن القطاع الزراعي شهد خلال هذه الفترة تطورا كبيرا بتحويله تدريجيا من قطاع للزراعة المطرية الموسمية إلى قطاع للزراعة المروية التى يتم التحكم فيها بشكل كامل وسط مساحات مستصلحة ومهيأة للري.
وقال إن للشركة مهام تتعلق بتسيير منشآت استصلاح المساحات الزراعية المروية وإدارة البني التحتية الجماعية عبرالارشادالزراعي والتأطير والتكوين وإدارة تسيير مياه نهرالسنغال.
وأضاف ان نقل الإدارة العامة للمؤسسة يكرس حرص رئيس الجمهورية على تقريب الخدمات العمومية من أقطاب التنمية،مشيراإلى أن هذاالتحويل سيعزز من حركة الانتاج الزراعي والتنموي لفائدة الفئات الأكثر احتياجا.
وكان عمدة بلدية روصو السيد يرم فاسا،قد عبر فى كلمة له بالمناسبة عن تقدير سكان روصو للانجازات المتلاحقة التى تبذلهاالدولة تحت القيادة الميمونة لرئيس الجمهورية الذي أوفي بتعهداته اتجاه سكان البلدية بشكل خاص وولاية اترارزة عموما باعتبارها عاصمة للزراعة المروية فى موريتانيا.
وتتكون هذه البناية- التى بلغت كلفتها 88 مليون أوقية ونفذتها الهندسة العسكرية- من طابقين،طابق أرضي يتألف من ثلاث غرف للتحاليل وأربعة مكاتب ومخزن إضافة إلى طابق يحوي ثلاثة عشر مكتبا، كما تمت إعادة تأهيل المقرالقديم للشركة ودارالضيافة وتحويلهماإلى 38 مكتبا.
وأدى الأمين العام لوزارةالتنميةالريفية على هامش هذاالتدشين زيارات ميدانية لبعض المزارع المتاخمة للمدينة والتى يتم فيها تجربة زراعةالقمح فى منطقة “الميسوخ”،حيث تلقي شروحا فنية فى هذا المجال.
وأكد الأمين العام أن عملية تجريب زراعة محصول القمح فى بلادنا يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية من أجل زراعة هذا المحصول الاستراتيجي الذي تعتمد عليه شريحة عريضة من المواطنين فى وجباتهم الغذائية.
وأشارإلى ان هذه العملية ستتم على مساحة تتراوح ما بين 1000إلى 2000 هكتار،تتكفل الدولة تسويق الفائض من المنتوج وتوفرالبذور والحبوب بشكل مجاني لفائدة المزارعين الذين تم التعاقد معهم لهذاالغرض اضافة إلى التأطير والإرشاد.
جرى الحفل بحضور والي اترارزة والسلطات الإدارية والبلدية والمنتخبين.