تحول تدهور ماليات الحكومات إلى أزمات للمديونية يقلق المنتدى الاقتصادي العالمي

يمثل تعاظم مديونية الحكومات واحتمالات ارتفاع معدلات التضخم وما يستتبعه ذلك من فقاعات اقتصادية، التحديات الرئيسية التي تواجه البنوك المركزية بالدول الصناعية الكبرى.
وأدى الخوف من احتمال الوقوع في وهدة كساد كبير إلى لجوء الحكومات إلى خطط طارئة لحفز النمو الاقتصادي وتعزيز القطاع المصرفي.
وتظهر بشائر الانتعاش أن الجهود الحكومية نجحت لكن الكلفة كانت مرتفعة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تعاظم نسبة المديونية الحكومية إلى الناتج الاقتصادي بكل الدول الصناعية نتيجة للأزمة، من 78% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 118% عام 2014.
وستلقي المديونية بثقلها على النمو الاقتصادي وتخلق ضغوطا على العملات، وقد ترفع معدلات التضخم إلا إذا كبحت البنوك المركزية رغبتها في إبقاء نسب الفائدة منخفضة وإقدامها على رفعها مما يترتب عليه أيضا بعض المشكلات الاقتصادية.
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفرد، كينيث روغوف، إن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تأخير النمو الاقتصادي لمدة عقد كامل بالدول التي تعاني من تعاظم المديونية.