مفوض حقوق الإنسان يؤكد حرص موريتانيا على ضمان احترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة

أكد السيد محمد عبدالله ولد خطره، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدنى، حرص موريتانياعلى تكريس الحريات وضمان احترام كافة حقوق الإنسان.
جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام الدورة التاسعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في جنيف في الفترة مابين 07 و12 نوفمبر الجارى والذي خضعت موريتانيا خلاله لآلية العرض الدوري الشامل.
وأوضح المفوض أن موريتانيا كرست ذلك في دستورها وقوانينها وبمصادقتهاعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الميدان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بحقوق الإنسان وقدمت بموجبها تقارير حول تنفيذ بنودها.
وقال إن موريتانيا وضعت إطارا مؤسسيا متكاملا شمل عدة قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، كما “أفسحت المجال لجميع منظمات حقوق الإنسان للمساهمة في رفع التحديات وتوطيد دعائم دولة القانون في جو تطبعه الحرية والمسؤولية”.
وقال المفوض إن “الوضع الذي يفصله تقريرنا الوطني المقدم طبقا لآلية العرض الدوري الشامل ليؤكد الإرادة السياسيةالقوية لفخامة رئيس الجمهوريةالسيد محمد ولد عبد العزيز على مواصلة الجهود الرامية إلى حل ملفات انتهاكات حقوق الإنسان كالإرث الإنساني والقضاء علي آثار الاسترقاق وكذا تعزيز السياسات والبرامج الرامية إلى بناء دولة قوية قوامها العدل والمساواة”.
وأوضح أن الحكومة الموريتانية تخوض حربا ضد الفساد من خلال إنشاء لجنة وطنية للشفافية المالية في الحياة العمومية وتوزيع عادل لثروات البلد وتنميته.
وأشار مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدنى إلى أن التقرير الوطني المقدم طبقا لآلية العرض الدوري الشامل كان نتيجة مسلسل تشاوري شاركت فيه جميع الفعاليات والأطراف المعنية وعكفت على صياغته لجنة فنية متعددة القطاعات وبمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وجدد حرص موريتانيا على مواصلة جهودها كعضو في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان، صيانة لكرامة الإنسان واحتراما للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.