انطلاق ورشة حول التصدي للعنف المبني على أساس النوع

بدأت صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط، ورشة للتشاور حول تحديد إجراءات موحدة للتصدي للعنف المبني على أساس النوع.
وتنظم هذه الورشة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان واليونيسيف والمفوضية السامية للاجئين في بلادنا.
وأكد الامين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة، السيد محمد ولد اعل التلمودي كلمة بالمناسبة، أكد فيها أن أهداف الورشة تجسدها سياسات وبرامج الحكومة التي تاخذ من مساواة جميع المواطنين أمام القانون وإنصاف الفئات الأكثر هشاشة، أساسا ومنطلقا لها.
وأضاف أن حاجة مجتمعنا الذي يأخذ فيه العنف ضد المرأة والطفل أشكالا مختلفة، هو ما جعل الحكومة تبذل جهودا حثيثة من خلال نشر وتعميم مدونة الأحوال الشخصية والعمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كاتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، بالاضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المنظومة التشريعية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص.
وأشار إلى أن تعدد المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والطفل، بالاضافة إلى تنوع المقاربات والأدوات المتبعة في هذا المجال، هو ما عزز الايمان بضرورة الرفع من مستوى التنسيق والشراكة من أجل العمل على الوقاية والحد من مخلفات هذه الظاهرة.
وأبرز أهمية الورشة التي تمكن مختلف المتدخلين من إثراء تجربتهم العلمية في مجال محاربة العنف ضد المرأة.
أما ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان، فقد عبر عن سعادته لحضور هذا اللقاء، مذكرا بأهمية الاجراءات التي اعتمدتها القوانين الدولية في هذا المجال خصوصا الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1945 والاتفاقية الدولية للقانون المدني والسياسي سنة 1966 وكذا الاتفاقية المتعلقة بإدانة التعذيب سنة 1984 والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.