بدء ورشة المصادقة على الدراسة الخاصة بمخاطر غمر مدينة نواكشوط بمياه المحيط

افتتحت اليوم الأربعاء فى فندق وصال بنواكشوط، الورشة الوطنية التى تنظمها الوزارةالمنتدبة لدي الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج التتنميةالحضرية حول المصادقة على الدراسة الخاصة بمخاطر غمر مدينة نواكشوط بمياه المحيط الأطلسي.
وتتركز هذه الدراسة على تشخيص التدهور الحاصل للحزام الرملي الطبيعي وإعطاء توقعات لأفق 2020 وحتي 2050 مع اقتراح جملة من الحلول العملية.
وأبرز السيد با حسينو حمادي، الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة فى كلمته بالمناسبة أن منطقة الشاطئ الموريتاني تضم وحدها أكثر من نصف السكان وتقام بها عدة نشاطات اقتصادية وصناعية فضلا عن أهم التطورات والرهانات التى تعرفها التنمية فى بلادنا.
وقال إن هذه المنطقة تضم نشاطات الصيد والنقل والصناعات التحويلية وعما قريب السياحة، فأصبحت بذلك أرضية لدعامة حضرية مينائية فى توسع مستمر.
وذكر أنه فى مارس 2006، تدفقت موجة عارمة على الشاطئ فانجر عن ذلك خسائر مادية ضخمة على مستوي شاطئ الصياديين، الأمر الذي سبب إنذارا جادا لدي السلطات العمومية والسكان وتناقلت الصحافة الوطنية والدولية الخبر مع التركيز على مخاطر غمر بحري سيشمل جزءا كبيرا من مدينة نواكشوط.
وتساءل الوزير” أين نحن من هذا الخطر بعد أربع سنوات من هذاالحدث “، موضحا فى رده على هذا السؤال أن مدينة نواكشوط بنيت عند نشأتها فى منطقة قريبة جدا من سبخة تتصل بمنخفض آفطوط الساحلي،الذي يفصله عن البحر شريط كثيبي يلعب دور السور الطبيعي.
وأشار إلى أنه مع تنامي الضغط الديموغرافي، صارت المنطقة التى تفصل المدينة القديمة عن البحر موضع تخطيط عمراني وبنيت فيها المساكن، مبينا أنه بالموازاة مع ذلك استغل الشريط الكثيبي بصفته مقلعا لحاجيات البناء، كما أن تشييد الميناء الجديد فى المياه العميقة سنة 1980 أدي إلى إختلال التوازن البيئي للشاطئ كله إضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على المحيط.
ونبه الوزير إلى أن هذه المعطيات تدل على وجود خطر لا يمكن للسلطات العمومية أن تتغاضي عنه، مما أدي إلى إطلاق عدة دراسات والاستماع إلى آراء جامعيين وعلميين من أجل تحديد أفضل مقاربة لمواجهة هذه المشكلة، مذكرا فى هذا السياق بإطلاق دراسة عن البيئة المحاذية لشاطئ نواكشوط سنة 2004 وأخري حول المعطيات التضاريسية بالإضافة إلى الدراسة التى تم إطلاقها بدعم من البنك الدولي نهاية 2008 حول مراجعة وضعية المخاطر الحالية للغمر البحري لمدينة نواكشوط.
وأكد على العناية التى يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لرفع هذا الخطر بصفة مستدامة من خلال إلزامه الحكومة بالعمل بتآزر وتنفيذ كل ما يلزم لإيجاد حل دائم لهذا المشكل، مبرزا شروع السلطات العمومية فى تنفيذ عدة نشاطات تدخل فى إطار التكفل الأفضل بالتسيير البيئي للشاطئ من ضمنها، صدورالأمر القانوني حول الساحل وإنشاء مجلس إستشاري وطني للشاطئ يضم كل الفاعلين المعنيين وتنفيذ مشروعات لتقوية الحاجز الطبيعي كمشروع تأقلم المناطق الشاطئية مع التغيرات المناخية إلى جانب جهود القطاع مع القطاعات المعنية من أجل إنشاء مرصد للشاطئ يعمل على متابعة تطور بعض الظواهر وإمكانية استباق بعض الأحداث.
وشدد علي دور التهذيب والإعلام البيئي فى تخفيض أهم المخاطر البيئية، حيث تشكل الحملات الإعلامية حول هذه المخاطر وذكري الكوارث الماضية أداة جدية لحث المجتمعات والمواطنين على التأقلم مع تاثيرات التغيرات المناخية.
وشكر الشركاء فى التنمية لدعمهم جهود بلادنا فى مجال المحافظة على الساحل الموريتاني بشكل خاص والنظم البيئية بشكل عام.
وثمن رئيس المجموعة الحضرية لمدينة نواكشوط هذا التوجه الرامي إلى إشراك كل الفاعلين فى حماية المدينة من غمر مياه المحيط الأطلسي، واصفا إياه بأنه سابقة من نوعها، داعيا الخبراء والعلميين إلى تبني هذا التوجه بكل جدية.
وأشفع حفل الافتتاح بتنصيب المجلس الاستشاري الوطني للساحل الذي يضم كل الفاعلين ويتولي متابعة كل القضايا المرتبطة بالساحل والتحسيس والتعبئة.