بعثة صندوق النقد الدولي: تشيد بالإصلاحات التي تحققت في موريتانيا مؤخرا
أكد السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز وزير الاقتصاد والمالية ان اللقاءات التي جمعت الحكومة الموريتانية وبعثة صندوق النقد الدولي خلال مهمتها التي دامت من 04 الى 18 سبتمبر الجاري، هي الاولى من نوعها منذ تنصيب السلطات الموريتانية الجديدة التي انتخبت في اطار مسلسل ديموقراطي حر وشفاف بشهادة الجميع.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط
وضم محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد كان عثمان ودومينيك غيوم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى موريتانيا، ان مهمة هذه الاخيرة التي تهدف الى مراجعة البرنامج ثلاثي الاطراف بين الحكومة الموريتانية وصندوق النقد الدولي والتسهيلات المقدمة في مجال تقليص الفقر والتنمية التي تغطي الفترة من أكتوبر 2006 الى سبتمبر 2009، كانت مناسبة للحوار ومراجعة النتائج الاقتصادية والاجتماعية للعمل الجبار الذي قامت به الحكومة خلال الفترة الاخيرة،الذي نتج عنه تحقيق كافة المؤشرات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي ضمن البرنامج المتفق عليه.
وقال ان هذه اللقاءات كانت مناسبة كذلك لتدارس أولويات الحكومة التي تخدم هدفين أساسيين هما الاسراع من وتيرة النمو ومحاربة الفقر ضمن أولويات من أهمها ترسيخ العملية الديموقراطية ودولة القانون وتعزيز الاصلاحات الهادفة الى اقامة الحكم الرشيد ومحاربة الفساد والرشوة، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الاساسية (التعليم الصحة والمياه والكهرباء) واقامة بنية تحتية تدعم النمو الاقتصادي للبلد وتمكن من تشجيع القطاع الخاص.
وأكد ان الجانبين تمكنا من الوصول الى تفاهم كبير جدا ومن بناء الثقة بينهما على أساس التشاور والشفافية في تبادل المعلومات والحوار.
وأضاف ان البعثة لاحظت مدى جدية الحكومة الموريتانية في تنفيذ سياسات هادفة الى تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة واصلاح المالية العامة وتعزيز منظومتها بشكل كامل وتنفيذ اصلاحات تسمح بالرفع من ايرادات الميزانية وتتيح مزيدا من تشجيع القطاع الخاص حتى يتسنى له القيام بدوره الاساسي في دفع عجلة التنمية.
وقال السيد كان عثمان محافظ البنك المركزي الموريتاني أن مهمة بعثة صندوق النقد الدولي في موريتانيا تدخل في اطار مراجعة وبحث السياسات المشتركة مع الحكومة الموريتانية،مبرزا أن هذه الزيارة حققت نتائج جيدة من أهمها دعم مصداقية الدولة الموريتانية لدى المؤسسات المالية والشركاء في التنمية وتجديد تعهد موريتانيا بتنفيذ كل البرامج والاستراتيجيات مع شركائها والمساعدة في تحضير مشاركتها (موريتانيا) في الاجتماع التشاوري الذي سينعقد نهاية السنة مع الممولين.
واكد السيد دومينيك غيوم أنه للمرة الاولى التي تجد فيها هذه البعثة فرصة لحوار جاد ومريح حول أولويات السلطات العمومية في هذا البلد، مؤكدا انه تم بهذه المناسبة استعراض النتائج المحققة خلال النصف الاول من السنة الجارية وآفاق السنوات المقبلة.
وأعرب عن الارتياح ازاء النجاح الحاصل على مستوى الاقتصاد الكلي المتطابق مع توقعات برنامج صندوق النقد الدولي، رغم التراجع الملاحظ في الانتاج النفطي الذي قوبل بأداء جيد في القطاعات الاخرى خاصة عبر وضع مشاريع جديدة في القطاع المنجمي وتنفيذ إصلاحات في مجال النقل والاتصالات.
وجاء في بيان أصدرته بعثة صندوق النقد الدولي بهذه المناسبة أن هذه المراجعة تهدف الى تقليص الفقر وتسريع وتيرة النمو والاخذ بسياسات تنموية حكيمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية خصوصا في القطاع المالي وعلى مستوى المالية العامة.
وأضاف البيان أن هذه البرامج تم تنفيذها بطريقة مرضية الى حد كبير حيث تم تحقيق أغلب معايير النجاعة الاقتصادية لشهر يونيو 2007، مبرزا أن السياسات الاقتصادية العامة خلال الستة أشهر الماضية كانت على مستوى التوقعات والبرامج والخطط التي تم وضعها في موريتانيا.
وقال البيان انه تم في هذا الصدد التعامل الجيد مع العجز في الميزانية وزيادة الكتلة النقدية اضافة الى كون مستوى الاحتياط الخارجي للبنك المركزي الموريتاني تجاوز الاهداف المنشودة موازاة مع انخفاض التضخم في هذه الفترة وتحسن في مستوى النمو.
وأوضح البيان أنه تم موازاة مع ذلك زيادة الناتج القومي الخام حيث وصل الى نسبة 5،7% سنة 2007 بزيادة ملحوظة مقارنة بسنة 2006، مثمنا مواصلة السلطات الموريتانية انجاز اصلاحات هيكلية من ابرزها نشر التدقيق الداخلي للحالة المالية للبنك المركزي لسنة 2006 على شبكة الانترنيت واجراءات ملموسة على طريق تكريس الشفافية.
ورد وزير الاقتصاد والمالية في نهاية مؤتمره الصحفي على أسئلة الصحفيين، مبرزا أن ارتفاع الأسعار الذي تركزت عليه الاسئلة راجع الى زيادة اسعار المحروقات والنقل في السوق الدولية.
وأشار الى أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل حماية المستهلك وتعزيز قدرة المواطنين الشرائية.