يوم تحسيسي لصالح الأطر السامين في المفتشية العامة للدولة حول “مشروع تحديد الهوية”

احتضن مقر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط اليوم الإثنين أعمال يوم تحسيسي لصالح الأطر السامين في المفتشية العامة للدولة حول مشروع تحديد الهوية وتأمين الوثائق الذى تنفذه الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
ويدخل هذا اليوم التحسيسي في إطار حملة تحسيسية واسعة تقوم بها منذ بعض الوقت وزارة الداخلية واللامركزية من خلال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تهدف من خلالها الى إطلاع مختلف الفاعلين ومن خلالهم المواطنين على أهداف المشروع آنف الذكر وكيفية تنفيذه.
ويهدف لقاء اليوم إلي إطلاع المعنيين على أهمية النتائج المنتظرة من تنفيذ هذا المشروع والدور المطلوب من كل موريتاني أن يلعبه بهدف إنجاحه.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا لدى إشرافه على افتتاح أعمال هذا اللقاء، أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن من ضبط الحالة المدنية للمواطنين الموريتانيين ووثائق إقامة الأجانب ومحاربة التزوير وانتحال وثائق التعريف الوطنية وغيرها من الوثائق ذات الصلة بالحياة العامة للسكان في عموم البلاد.
وأبرز دور المشروع في التسيير المحكم للهجرة ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، مؤكدا على أهمية الدور المنتظر من الأطر الموريتانيين أن يلعبوه من أجل بلوغ أهداف المشروع الذى يعني الكثير بالنسبة لكل الموريتانيين والتحسيس بنتائجه التى ستكون عاملا مساعدا في توجيه مختلف برامج التنمية وتعزيز الوحدة الوطنية والحياة الديمقراطية في البلد.
وأوضح أن السلطات العمومية تتوخي من إنجاز هذا المشروع الطموح، بلوغ جملة من الأهداف ترمي في مجملها إلي الحفاظ على الهوية وتعزيز الوحدة الوطنية والوئام الإجتماعي ووضع إحصاءات دقيقة تساهم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلد وتمكن من خلق قاعدة بيانات صحيحة وموثوقة.
وقال السيد محمد الهادي ماسينا “إن بلوغ تلك الأهداف سيعزز المكاسب الديمقراطية ويقرب الإدارة من المواطنين، مشيرا إلى أن إنجاز هذا المشروع الممول بالكامل من ميزانية الدولة الموريتانية يندرج في إطار اهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى تحقيق آمال وتطلعات كل المواطنين.
وتابع المشاركون في لقاء اليوم عرضا حول المشروع قدمه الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد محمد فاضل ولد الحضرامي، الملقب امربيه ولد الولي، أكد فيه أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن من وضع قاعدة بيانات كفيلة بإرساء نظام لتسيير الثروة البشرية (السكان) وتأمين جميع الوثائق الوطنية.
وأضاف أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو إدخال التحسينات التى يفرضها محيطنا الدولي والذى يحتم علينا كباقي دول العالم عصرنة وثائقنا الوطنية طبقا للنظم والقوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وقال إن هذا المشروع الذى تلتزم الدولة الموريتانية بتنفيذه تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز سيمكن بصفة فعالة من إقامة جو من الأمن والأمان داخل البلاد.
وحضر أعمال اللقاء المفتش العام للدولة السيد اتيام جومبار وعدد من المسؤولين في القطاعات المعنية.