يوم تحسيسي لصالح أطر إدارة الجمارك حول “مشروع تحديد الهوية”

احتضن مقر الإدارة العامة للجمارك في نواكشوط اليوم الخميس يوما تحسيسيا لصالح أطر الإدارة العامة للجمارك حول مشروع تحديد الهوية ونظام معلومات الحالة المدنية وتأمينها، منظما من طرف الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
ويدخل هذا اليوم في إطار عملية تحسيسية واسعة تقوم بها منذ بعض الوقت وزارة الداخلية واللامركزية من خلال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
ويهدف نشاط اليوم إلي إطلاع المعنيين على أهمية النتائج المنتظرة من تنفيذ هذا المشروع والدور المطلوب من كل موريتاني لإنجاحه.
وشارك في أعمال اليوم التحسيسي الأطر السامون في الإدارة العامة للجمارك والمدراء المركزيين ورؤساء المكاتب والمصالح التابعة لها على مستوى العاصمة.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا لدى إشرافه على افتتاح أعمال هذا اللقاء، أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن من ضبط الحالة المدنية للمواطنين الموريتانيين ووثائق إقامة الأجانب ومحاربة التزوير وانتحال وثائق التعريف الوطنية.
كما أبرز دور المشروع في التسيير المحكم للهجرة ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، مؤكدا على أهمية الدور المنتظر من الجمارك أن تلعبه في تنفيذ هذا المشروع الطموح والتحسيس بنتائجه التى ستكون عاملا مساعدا للجمارك في تأدية المهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل.
وأوضح أن السلطات العمومية في البلد تتوخي من إنجاز هذا المشروع الطموح، بلوغ
جملة من الأهداف ترمي في مجملها إلي الحفاظ على الهوية وتعزيز الوحدة الوطنية والوئام الإجتماعي ووضع إحصاءات دقيقة تساهم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلد وتمكن من خلق قاعدة بيانات صحيحة وموثوقة.
وقال السيد محمد الهادي ماسينا “إن بلوغ تلك الأهداف سيعزز المكاسب الديمقراطية ويقرب الإدارة من المواطنين، مشيرا إلى أن إنجاز هذا المشروع الممول بالكامل من ميزانية الدولة الموريتانية يندرج في إطار أهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد
ولد عبد العزيز الرامية إلى تحقيق آمال وتطلعات كل المواطنين.
وبدوره ثمن المدير العام للجمارك، العقيد الداه ولد حمادي ولد المامي، خطوة القائمين على المشروع بإشراك الجمارك في عملية التحسيس بهذاالمشروع الطموح، معتبرا أن نجاحه سيسهل عمل الجمارك ويضمن السيطرة على منابع التزوير والأعمال التخريبية..
وقال أن الإدارة العامة للجمارك معنية ربما أكثر من غيرها وبشكل مباشر بهذا المشروع لما له من ارتباط واضح بنشاطها.
وتابع المشاركون في لقاء اليوم عرضا حول المشروع قدمه الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد محمد فاضل ولد الحضرامي، الملقب امربيه ولد الولي أكد فيه أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن من وضع قاعدة بيانات كفيلة بإرساء نظام لتسيير الثروة البشرية (السكان) وتأمين جميع الوثائق الوطنية.
وأضاف أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو إدخال التحسينات التى يفرضها محيطنا الدولي والذى يحتم علينا كباقي دول العالم عصرنة وثائقنا الوطنية طبقا للنظم والقوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وقال إن هذا المشروع الذى تلتزم الدولة الموريتانية بتنفيذه تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز سيمكن بصفة فعالة من إقامة جو من الأمن والأمان داخل البلاد.