وزير الداخلية واللامركزية يفتتح أعمال يوم تحسيسي لصالح أعضاء الحكومة حول”مشروع تحديد الهوية”
أشرف وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أبيليل صباح اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط على أفتتاح أعمال اليوم التحسيسي المنظم من طرف وزارة اداخلية واللامركزية لصالح أعضاء الحكومة وبعض الشخصيات السامية في الدولة حول مشروع تحديد الهوية وتأمين الوثائق الوطنية.
ويهدف لقاء اليوم ال15 من نوعه، ضمن حملة التحسيس التى تنظنها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إلي إطلاع المعنيين ومن خلالهم مختلف الفاعلين الوطنيين على أهمية النتائج المنتظرة من تنفيذ هذا المشروع والدور المطلوب من كل موريتاني أن يلعبه في هذا المجال.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية في كلمة له بالمناسبة أن إنجاو هذا المشروع سيمكن من ضبط ومراقبة الحدود ومحاربة التزوير وانتحال وثائق التعريف الوطنية والتسيير المحكم للهجرة عن طريق ضبط نقاط العبور الرسمية ومكافحة الإرهاب والإتجار غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأضاف أن الوكالة المنفذة للمشروع ستكون المعنية بإنتاج الوثائق المؤمنة مثل عقود الإزدياد وبطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر وبطاقة الناخب والرخص وبطاقات الإقامة للأجانب.
وأوضح أن السلطات العمومية في البلد تتوخي جملة من النتائج والأهداف الرامية في مجملها إلي الحفاظ على الهوية وتعزيز الوحدة الوطنية والوئام الإجتماعي ووضع إحصاءات دقيقة تساهم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلد وتمكن من خلق قاعدة بيانات قوية تشمل جميع أوجه الحياة الوطنية مثل البني التحتية (الطرق،المدارس والمستشفيات،و(المساكن، التجارة،التشغيل،الخدمات).
وقال السيد محمد ولد أبيليل إن بلوغ تلك الأهداف سيعزز المكاسب الديمقراطية ويقرب الإدارة من المواطنين،مشيرا إلي إنجاز هذا المشروع الممول بالكامل من ميزانية الدولة الموريتانية يندرج في إطار أهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية في مجملها الى تحقيق آمال وتطلعات كل المواطنين.
وتابع المشاركون في لقاء اليوم عرضا مفصلا حول المشروع قدمه الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد محمد فاضل ولد الحضرامي ،الملقب أمربيه ولد الولي أكد من خلاله أن تنفيذ هذا المشروع الهام سيمكن من وضع قاعدة بيانات كفيلة بإرساء نظام لتسيير الثروة البشرية (السكان) وتأمين جميع الوثائق الوطنية.
وأضاف أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو إدخال التحسينات التى يفرضها محيطنا الدولي والذى يحتم علينا كباقي دول العالم عصرنة وثائقنا الوطنية طبقا للنظم والقوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وقال إن هذا المشروع الذى تلتزم الدولة الموريتانية بتنفيذه تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز سيمكن بصفة فعالة من إقامة جو من الأمن والأمان داخل البلاد.
وحضر حفل الإفتتاح الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا.